دولة قطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أوقاف AWQAF الإدارة العامة للأوقاف General Directorate of Endowments التَّوَرُّقِ المَصْرَفِيُّ تأليف رياض بن راشد عبد الله آل رشود إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتمويل الإدارة العامة للأوقاف إدارة الشؤون الإسلامية دولة قطر

بسم الله الرحمن الرحيم

التَّوَرُّقِ المَصْرَفِيُّ

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ١٤٣٤ هـ -٢٠١٣ م

مقدمة الحمد لله حمدًا يوافي نِعَمَهُ، والصلاة والسلام على أشرف خلقه، وخاتم رسله، وبعد: فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر -وقد وفَّقها الله لأن تضربَ بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة- لتحمد الله ﷾ على أن ما أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم. والمتابعُ لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهودُ دولة قطر في خدمة تراث الأمة منذ ما يزيد على ستة عقود، وقد جاء مشروعُ إحياء التراث الإسلامي الذي بدأته الوزارة منذ سبع سنوات امتدادًا لتلك الجهود، وسيرًا على تلك المحجَّة التي عُرفت بها دولة قطر. ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسَّر الله جلَّ وعلا للوزارة إخراجَ مجموعة من أمهات كتب العلم في فنون مختلفة معظمها يُطبع لأول مرة، ففي التفسير وعلوم القرآن أصدرت الوزارةُ عدة كتب: منها تفسير العُليمي المسمى بـ: "فتح الرحمن في تفسير القرآن"، وهو يُطبع لأول مرة، وكتاب: "تهذيب تفسير الجلالين" لمحمد لطفي الصباغ، وكتاب: "الدّر النثير في اختصار تفسير ابن كثير" لمحمد بن موسى آل نصر، ونحن الآن بصدد إصدار جديد متميز لكتاب: "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" لابن عطية مقابلًا على عدة نسخ خطية، ومحقَّقًا تحقيقًا علميًّا جيدًا، وفي علم رَسْم المصحف أصدرت

الوزارةُ كتاب: "مرسوم المصحف" للعُقيلي، وكتاب: "الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة" لأبي بكر عبد الغني المشتهر باللبيب. وفي علم القراءات أصدرت الوزارةُ كتاب: "البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة" لأبي حفص سراج الدين النَّشَّار، تحقيق الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، وكتاب: "معاني الأحرف السبعة" لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي، تحقيق الدكتور حسن ضياء الدين عتر. وفي السنة النبوية وشروحها: أصدرت الوزارةُ عدة كتب، مثل كتاب: "التوضيح شرح الجامع الصحيح" لابن الملقن، وكتاب: "حاشية مسند الإمام أحمد" للسندي، و"شرحين لموطأ الإمام مالك" لكُلِّ من القنازعي، والبوني، وكتاب: "شرح مسند الإمام الشافعي" للرافعي، وكتاب: "نخب الأفكار شرح معاني الآثار" للبدر العيني، وكتاب: "عون الباري بحلّ أدلة البخاري" لصدِّيق ابن حسن خان، وكتاب: "مصابيح الجامع" للقاضي بدر الدين الدَّمَاميني، إضافة إلى "صحيح الإمام ابن خزيمة" بتحقيقه الجديد المتقن، وكذا كتاب "السنن الكبرى" للإمام النسائي المحقَّق على عدة نسخ خطية، وكتاب: "جامع الأصول في أحاديث الرسول" لابن الأثير الجزري، وكتاب: "الجامع لشعب الإيمان" للبيهقي، وكتاب: "المخلصيات" لأبي طاهر المخلص، وكتاب "التقاسيم والأنواع" للإمام ابن حبان، وكتاب: "مطالع الأنوار" لابن قرقول، والكتابان الأخيران ينشران لأول مرة، وهناك مشاريعُ أخرى تقوم بها الوزارة، وسوف يُعلن عنها في حينها. وفي الفقه وأصوله: أصدرت الوزارةُ عدة كتب، منها: كتاب: "نهاية المطلب في دراية المذهب" للإمام الجويني بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب -رحمه الله تعالى- عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي،

وكذلك كتاب: "الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف" للإمام ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي أيضًا، وكتاب: "التبصرة" للإمام اللخمي، وكتاب: "حاشية الخلوتي" في الفقه الحنبلي، وكتاب: "الإقناع في مسائل الإجماع" للإمام ابن القطان الفاسي، وكتاب: "أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي، وكتاب: "بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع" لإبراهيم بن أبي بكر القرشي العوفي الصالحي الحنبلي، وكتاب: "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام" لعزّ الدين عبد العزيز بن عبد السلام، وكتاب: "منحة السُّلوك في شرح تحفة الملوك" للبدر العيني، وأخيرًا كتاب: "الأصل" لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) كاملًا محققًا على أصول عدة، وفي الطريق إصداراتٌ أخرى مهمة تُمثِّل الفقه الإسلامي في عهوده الأولى. وفي السيرة النبوية أصدرت الوزارةُ الموسوعةَ الإسنادية الكبيرة: "جامع الآثار في السير ومولد المختار" لابن ناصر الدين الدمشقي. وفي العقيدة والتوحيد أصدرت الوزارةُ كتابًا نفيسًا لطيفًا وهو: "الاعتقاد الخالص من الشكِّ والانتقاد" لابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى، وكتاب: "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العزّ الحنفي، وغيرها. وفي مجال الدراسات المعاصرة أصدرت الوزارةُ مجموعةً متميزة من الرسائل العلمية وغيرها، منها: "القيمة الاقتصادية للزمن"، و"نوازل الإنجاب"، و"مجموعة القره داغي الاقتصادية"، وغيرها، وفي الطريق -بإذن الله تعالى- ما تقرُّ به العيون من دراسات معاصرة في القرآن والسنة، والنوازل ومستجدات الثقافة الإسلامية النقية. واليوم تقدم الوزارةُ للقراء الكرام بحثًا قيمًا، ودراسة متميِّزة بعنوان:

"التَّورُّق المصرِفي" يتناول من خلالها المؤلف تلك النازلة الحديثة التي لا زالت محل نظر واجتهاد من قِبل أهل العلم الكرام، ولا يخفى على طالب العلم أهمية هذا الموضوع وفائدته، فالحاجةُ ماسّةٌ إلى بيان حكم هذا التورق، ومعرفة أثر عملياته على مستقبل البنوك الإسلامية، وعلى مستقبل الحركة الاقتصادية، ومدى ملاءمة إجراءاته للشريعة الإسلامية، وقد اجتهد المؤلفُ في تصوير المسألة قبل بيان حكمها، وساق مذاهب الفقهاء المعتبرة من مصادرها الأصلية، وناقش الأدلة. والله نسأل أن يجزي المؤلفَ خير الجزاء، وأن ينفعَ بكتابه هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد: فإن المتأملَ في نصوص الشَّريعة الإسلامية يجد أن الرِّبا من أبشع الذنوب، وأكبرها، فالله سبحانه قد توعَّد من يتعامل به بالعذاب الأليم، وأذن فيه بالحرب، وما ذلك إلا لأن الرِّبا عين الظلم، فهو ظلم الدائن للمدين وأكل أموال الناس بالباطل. "ولقد كان للربا في الجاهلية مفاسده وشروره، ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم، وتكشفت في عالمنا الحاضر، ولا كانت البثور والدَّمامل في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث. . . فالنظام الرَّبوي بلاء على الإنسانية -لا في إيمانها، وأخلاقها، وتصوّرها للحياة فحسب- بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية، والعملية، وإنه أبشع نظام يمحقّ سعادة البشرية محقًّا، ويعطّل نموّها الإنساني المتوازن، على الرغم من الطلاء الظاهري الخداع، الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو الاقتصادي العام" (١). وإننا في هذا العصر نرى أن الرِّبا قد انتشر، وسرى في المجتمع سريان _________ (١) تفسير آيات الرِّبا، سيد قطب ص (٧).

النار في هشيم الحطب، عن طريق النظم المصرفية، فالمرابون الذين كانوا يتمثلون في الماضي في صورة أفراد، أو بيوت مالية، هم موجودون الآن في صورة بنوك تقدم الرِّبا لعملائها جهارًا في وضح النهار، ولذلك نشأت البنوك الإسلامية لترفع عن الأمة مصيبة الرِّبا، التي أضحت ظاهرة جلية في المجتمعات الإسلامية، وقد اجتهد المسؤولون عن تلك البنوك في ابتكار بدائل تكون خاضعة للقواعد والضَّوابط الشرعية، وتلبي حاجة الإنسان في هذه الحياة إلى السُّيُولة النَّقْديّة. ولأن التطور سُنَّة الحياة، فإن البنوكَ الإسلامية قد تطورت، وتطورت معها صيغُ التَّمويل الذي تقدمه لعملائها، فنرى في الآونة الأخيرة بعض البنوك قد لجأت للتورق، باعتباره الطريق الناجح الذي يلبي حاجةَ الإنسان إلى السُّيُولة النَّقْديّة. والتَّورُّق الذي تقدّمه المصارف لعملائها اليوم يختلف عن التَّورُّق الذي يمارسه الأفراد، والذي دار حوله خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا، ولذلك كان لا بُدَّ من إلقاء الضوء على عملية (التَّورُّق المصرفي) لمعرفة حكمها، وأثرها على مستقبل البنوك الإسلامية، وعلى الجوانب الاقتصادية لصيغ التَّمويل، التي تقدمها البنوك الإسلامية، فعملية التَّورُّق المصرفي نازلة حديثة، لا زالت محل نظر واجتهاد، تستوجب اجتهاد المجتهدين، لا سيما وأن استخدام هذه العملية كان له أثر كبير في تقلص القروض الربوية في بعض البنوك، حيث انحسرت نسبة نشاطها إلى (٣٠ %)، واستحوذ التَّورُّق على (٧٠%)، وبزيادة مستمرة، فلابد من بيان حُكْم هذه العملية، وهل يصح فعلًا أن تكون بديلًا شرعيًا عن القروض الربوية؟.

ولا يخفى على طالب العلم ما يحويه هذا الموضوع من أهمية، وفائدة، تتلخص فيما يأتي: ١ - الحاجة الماسة إلى بيان حكم التَّورُّق المصرفي، حيث إن البنوك في هذه الأيام تنشر الإعلانات عن برامج التَّورُّق المصرفي في شتى وسائل الإعلام، حتى أحدث ضجة عند المتعلمين والمختصين عن مشروعيته، إضافة إلى استفسارات الناس عن حكمه الشرعي. ٢ - معرفة أثر عمليات التَّورُّق المصرفي على مستقبل البنوك الإسلامية، وعلى مستقبل الحركة الاقتصادية. ٣ - ضرورة شرح إجراءات عملية التَّورُّق المصرفي، ومدى ملاءمتها للشريعة الإسلامية، حتى يتسنى لكل شخص الاطلاع على تلك الإجراءات، وفهمها، ومعرفة حكمها. أسباب اختيار الموضوع: ١ - رغبتي الشديدة في فهم وإدراك المعاملات المصرفية، حيث إن القراءة، والدراسة النظرية لا تفيد بقدر ما يفيد النزول إلى الميدان، والذهاب إلى البنوك، ومناقشة الأساتذة، والمشائخ، والمختصين الاقتصاديين. ٢ - الإعلانات التي تطرحها البنوك في وسائل الإعلام، المرئي منها، والمسموع، عن التَّورُّق المصرفي، جعلتني ألقي الضوء على هذا الموضوع، وأكتب فيه لمعرفة حكمه، فالبنوك دائمًا تعلن عن برامج التَّورُّق المصرفي، ويصفونها بأوصاف توحي بمشروعية هذه البرامج، كوصفهم للبرنامج بالمبارك، أو بالخير، أو بالتيسير، إلى غير ذلك من الأوصاف. ٣ - كثرة السؤال، والاستفتاء عن برامج التَّورُّق المصرفي.

الدراسات السابقة: بعد البحث في فهارس البحوث التابعة للمعهد العالي للقضاء لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وبحوث الدراسات العليا في كلية الشَّريعة، وبعد الاطلاع على البحوث في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، فإنه تبين لي أنه لم يُكتب في هذا الموضوع كرسالة جامعية، وإنما فقط بحوث شخصية قُدِّمت للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة (١٩ - ٢٤/ ١٠/ ١٤٢٤ هـ)، وبعضها قُدِّمت لندوة البركة الرابعة والعشرين (٢٩) شعبان- (٢) رمضان (١٤٢٤ هـ)، وبعضها قُدِّمت إلى مؤتمر دور المؤسَّسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية في (٢٦ - ٢٨) صفر (١٤٢٣ هـ). وقد قدمت للمعهد العالي مقارنة بين ما سأكتب وبين بعض البحوث، وقد أوضحتُ الإضافات الجديدة التي سأتطرق إليها، ولعل أبرز وأحسن ما كتب من تلك البحوث: ١ - بحث الدكتور: سامي السويلم (التَّورُّق والتَّورُّق المنظم). ٢ - بحث الدكتور: عبد الله السعيدي (التَورُّق كما تجريه المصارفُ في الوقت الحاضر). وقد بيَّنت في المقارنة بين بحثي والبحثين السابقين تلك الإضافات العلمية الجديدة، التي لم يسبقني إليها أي باحث من أولئك الباحثين، بل إن الدكتور سامي السويلم أشار علي الكتابة في بعض تلك الإضافات، حتى يكون الموضوع مكتملًا من جميع الجوانب، وأبرز تلك الإضافات العلمية التي سأتطرق لها هي على النحو التالي: ١ - بيان الإجراءات المصرفية للتورق في كل معاملة تجريها المصارف. ٢ - بيان الحاجة الاقتصادية إلى السُّيُولة.

٣ - الكلام في مبدأ الحِيَل في الشَّريعة الإسلامية. ٤ - صور التَّورُّق الفردي. ٥ - شروط التَّورُّق الفردي. ٦ - الفروق بين التَّورُّق المصرفي والرِّبا. ٧ - الآليات العملية للتورق المصرفي، ومدى انضباطها. ٨ - علاقة التَّورُّق المصرفي بصيغ التَّمويل الأخرى. ٩ - التكييف الفقهي للتورق المصرفي في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية. ١٠ - التكييف الفقهي للتورق، الذي يمكِّن العملاء من سداد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية، والانتقال إلى التَّعامُل مع المصارف الإسلامية. ١١ - التَّورُّق عن طريق البطاقات الائتمانية. ١٢ - أوجه الشبه والاختلاف بين بطاقتي التيسير والخير. ١٣ - التكييف الفقهي للتورق في بطاقتي التيسير والخير. ١٤ - التَّورُّق باستخدام الأسهم. ١٥ - التكييف الفقهي للتورق باستخدام الأسهم. ١٦ - بيان الفرق بين التَّورُّق المصرفي باستخدام الأسهم وبين برنامج (وطني) لتقسيط الأسهم. ١٧ - التطرق إلى برامج التَّورُّق المصرفي المعلنة في وسائل الإعلام. ١٨ - مفهوم المصارف الإسلامية، وخصائصها. ١٩ - أثر عمليات التَّورُّق على مستقبل المصارف. وأما المنهج الذي اتبعتُه في هذا البحث فهو على النحو التالي:

١ - تصوير المسألة المراد بَحْثُها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، ليتَّضح المقصود من دراستها. ٢ - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فيذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. ٣ - إذا كانت المسألةُ من مسائل الخلاف فيتبع ما يلي: أ- تحرير محلّ الخلاف إذا كانت بعضُ صور المسألة محل خلاف، وبعضها محلّ اتفاق. ب- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان مَنْ قال بها من أهل العلم، وأسوق الأقوال سياقًا مذهبيًا، ثم بعد ذلك أذكر الخلاف بالإجمال حسب الاتجاهات الفقهية. ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما، فيسلك بها مسلك التخريج. د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. هـ- ذِكْر بعض أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذِكْر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة. و- الترجيح مع بيان سببه. ٤ - الاعتماد على أمهات المصادر، والمراجع الأصلية، والبحوث المعاصرة في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع. ٥ - التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد. ٦ - العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.

٧ - تجنب ذِكْر الأقوال الشاذة. ٨ - العناية بدراسة ما وُجد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. ٩ - ترقيم الآيات، وبيان سُوَرِها مضبوطة الشكل. ١٠ - تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين، أو أحدهما- فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذ بتخريجها منهما، أو من أحدهما. ١١ - تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها. ١٢ - التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة. ١٣ - توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالجزء، والصفحة. ١٤ - العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم. ١٥ - تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج، والتوصيات التي أراها. ١٦ - ترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز. ١٧ - إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي: - فهرس الآيات القرآنية. - فهرس الأحاديث الآثار. - فهرس الأعلام. - فهرس المراجع والمصادر. - فهرس الموضوعات.

وأما خطة البحث، فإنها تتكون من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وهي كالتالي: المقدمة: وتتضمن الآتي: أ- تحديد موضوع البحث، وعنوانه. ب- أهمية الموضوع، وأهدافه. ج- أسباب اختياره. د- الدراسات السابقة. هـ- منهج البحث. و- خطة البحث. التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف التَّورُّق الفردي (الفقهي) لغة، واصطلاحًا. المطلب الأول: تعريف التَّورُّق لغة. المطلب الثاني: تعريف التَّورُّق اصطلاحًا. المسألة الأولى: التحقيق في استعمال مصطلح التَّورُّق عند الفقهاء. المسألة الثانية: تعريف التَّورُّق اصطلاحًا. المبحث الثاني: تعريف التَّورُّق المصرفي لغةً، واصطلاحًا. المطلب الأول: تعريف المصرف في اللغة، والاصطلاح. المطلب الثاني: تعريف التَّورُّق المصرفي. المسألة الأولى: اختلاف مسميات التَّورُّق المصرفي. المسألة الثانية: تعريف التَّورُّق المصرفي اصطلاحًا. المبحث الثالث: حاجة الحياة الاقتصادية إلى السُّيُولة.

الفصل الأول: التَّورُّق الفردي (الفقهي) وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: مبدأ الحِيَل في الشَّريعة الإسلامية. المطلب الأول: معنى الحيلة لغةً، واصطلاحًا. المطلب الثاني: تحرير محل النزاع. المطلب الثالث: موقف العلماء من الحِيَل. المطلب الرابع: الأدلة، والترجيح. المسألة الأولى: الأدلة. المسألة الثانية: الترجيح. المبحث الثاني: علاقة التَّورُّق بالعِيْنَة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم العِيْنَة. المسألة الأولى: تعريف العِيْنَة لغةً، واصطلاحًا، وبعض صورها. المسألة الثانية: تحرير محل النزاع. المسألة الثالثة: موقف العلماء من بيع العِيْنَة. المسألة الرابعة: الأدلة، والترجيح. الفرع الأول: الأدلة. الفرع الثاني: موقف الشافعي من الأحاديث الدالة على تحريم العِيْنَة. الفرع الثالث: الترجيح. المطلب الثاني: دخول التَّورُّق في العِيْنَة. المسألة الأولى: شمول العِيْنَة لمعنى التَورُّق. المسألة الثانية: أوجه التشابه بين التَّورُّق والعِيْنَة.

المسألة الثالثة: الفرق بين التَّورُّق والعِيْنَة. المبحث الثالث: صور التَّورُّق الفردي. المبحث الرابع: حكم التَّورُّق الفردي. المطلب الأول: تحرير محل النزاع. المطلب الثاني: موقف الفقهاء المتقدمين من بيع التَّورُّق. المطلب الثالث: موقف العلماء المتأخرين والمعاصرين من بيع التَّورُّق. المطلب الرابع: الأدلة، والترجيح. المسألة الأولى: الأدلة. المسألة الثانية: الترجيح. المبحث الخامس: شروط التَورُّق الفردي. الفصل الثاني: تصوير التَّورُّق المصرفي، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: صورة التَّورُّق المصرفي، والأطراف المشتركة فيه. وفيه مطلبان: المطلب الأول: صورة التَّورُّق المصرفي. المسألة الأولى: الصُّورة العامة لعملية التَّورُّق كما تجريها المصارف. المسألة الثانية: ميزة التَّورُّق المصرفي. المسألة الثالثة: ماهية السِّلع المستخدمة في عمليات التَّورُّق المصرفي. المطلب الثاني: الأطراف المشتركة في التَّورُّق المصرفي. المبحث الثاني: الفروق بين التَّورُّق المصرفي والتورُّق الفردي.

المبحث الثالث: الفروق بين التَّورُّق المصرفي والرِّبا. المبحث الرابع: الآليات العملية للتورق المصرفي، ومدى انضباطها. المبحث الخامس: التَّورُّق المصرفي، وعلاقته بصيغ التَّمويل الأخرى. الفصل الثالث: تطبيقات على التَّورُّق، واستخدامه في العمل المصرفي: المبحث الأول: التَّورُّق المصرفي في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تصوير المعاملة، وبيان إجراءاتها. المطلب الثاني: التكييف الفقهي لهذه المعاملة. المبحث الثاني: التَّورُّق لتمكين العملاء من سداد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية، والانتقال إلى التَّعامُل مع المصارف الإسلامية. وفيه مطلبان: المطلب الأول: تصوير المعاملة، وبيان إجراءاتها. المطلب الثاني: التكييف الفقهي لهذه المعاملة. المبحث الثالث: استخدام التَّورُّق المصرفي في التَّمويل الشخصي، وفيه مطلبان: المطلب الأول: التَّورُّق عن طريق البطاقاتِ الائتمانية، وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة تيسير الأهلي. المسألة الثانية: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة الخير للبنك الأمريكي. المسألة الثالثة: أوجه الشبه والاختلاف بين بطاقتي التيسير، والخير.

المسألة الرابعة: التكييف الفقهي للتورق في بطاقتي التيسير، والخير. المطلب الثاني: التَّورُّق باستخدام الأسهم، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: تصوير التَّورُّق بالأسهم. المسألة الثانية: التكييف الفقهي للتورق بالأسهم. المبحث الرابع: حكم برامج التَّورُّق المصرفي في البنوك المعاصرة. المطلب الأول: موقف الفقهاء من التَّورُّق المصرفي. المطلب الثاني: موقف العلماء المعاصرين والمختصين الاقتصاديين من التَّورُّق المصرفي. المطلب الثالث: الأدلة، والإشكالات، والمناقشات. المسألة الأولى: الأمور الدَّالة على تحريم التَّورُّق المصرفي. المسألة الثانية: الإشكالات المتعلِّقة بإجراءات عملية التَّورُّق المصرفي. المسألة الثالثة: الشبه التي تمسَّك بها من أجاز التَّورُّق المصرفي، ومناقشتها. المطلب الرابع: قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع التَّورُّق المصرفي. المبحث الخامس: التَّورُّق المصرفي، ومستقبل البنوك الإسلامية، وفيه ثلاثةُ مطالب: المطلب الأول: مفهوم البنك الإسلامي، وخصائصه. المطلب الثاني: أثر عمليات التَّورُّق على مستقبل البنوك الإسلامية. المطلب الثالث: البديل للتمويل النَّقْديّ.