ومنهم من قال: هذا كله يجيء على قواعد أهل السنة، من ترجيح المصلحة مع خشية الفتنة، ولكن العقد عند أهل السنة لمجرد المصلحة غير معتبر، وإنما المصلحة إذا غلب وقهر، أو كان واليا وفي نزعه تقع ثائرة فتنة، فأما العقد ابتداءا لمجرد المصلحة عندهم فلا يعتبر بها، بل قد قال في البحر: الإجماع على أنه لا يعقد له لمجرد المصلحة، ولكن هنا خشية ثائرة الفتنة حاصل، مع عقدها لغيره، وحصول مفسدة عظيمة وفتنة جسيمة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، كما ذكره العلماء، فهو كنزعه عن التولية، ومنهم من قال: إنما هذا على قول من قال بإمامة المقلد، وقد قال به الدواري من المتأخرين، لكنه مسبوق بالإجماع على اشتراط الاجتهاد، ومن قال بجواب خلو الزمان عن المجتهد، كما هو قول بعض أهل السنة، فلم يجعلوا القيام عند تعذره قيام إمامة تامة، بل حسبة وملك وسلطنه، وظاهر أهل الزمان الأغلب أنهم في مقام التقليد، فالمقصود قيام أمثل مقلد ....... المنصب لجمع كلمتهم إن اجتمعوا.

وجاء في مختصر بعض المطالب من جفر الإمام أبي طالب ذكر أحمد بن الحسن بعد دولة الإمام إسماعيل. وخرج السيد علي بن حسين المسوري من صنعاء إلى خولان مباعدا نفسه وهاربا عن مبايعة أحمد بن الحسن[123/ب]. وخرج أيضا خارج يقال له: السيد ناصر الدين من بلاد آنس وزعم أن الخل حرام، أن أصله الخمر، وأن البقول كالفجل والكراث حرام، وأن تقبيل اليد حرام، وغير ذلك من البدع في الإسلام، ولعله يعتقد دين الخوارج من إبطال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فانتظم في جملة الدجالين الذين يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، ولكن لم يجبه أحد إلى دعواه، ولم يمل أحد من المسلمين إلى هواه، واضمحل أمره وزال خدعه.

وجاء الخبر بأن القاسم بن محمد المؤيد بالله ابن القاسم دعا إلى نفسه بشهارة، وأجابه الأهنوم وغيره من تلك البلاد.

Halaman 448