مَرْضَى﴾ (١) .. وهو معارض بـ ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٢) .. ولا حرج في ذلك، "وإذا أمرتم (أ) بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٣)، وهو مستطاع، وأما شين الخلقة فالفاحش منه كالضرر (ب لا اليسير ب) كأثر الجدري والجرب] (جـ) وأما لعذر العدم فكذلك. والله أعلم.
١١٠ - وعن علي ﵁ قال: انكَسرت إحدَى زندي، فسألت رسول الله ﷺ، فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدًّا (٤).
الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن خالد (٥)، [وفيه مقال] (د) ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين آخرين أوْهَى منه.
وقال الشافعي في الأم والمختصر: لو (هـ) عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا مما أستخير الله فيه.
وتكلم فيه أحمد وأغلظ، وأنكره (و) يحيى بن معين وقال: إن كان معمر
(أ) في ب: أمر.
(ب- ب) بهامش ب.
(جـ) بهامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة هـ.
(د) بهامش الأصل.
(هـ) في هـ: لم.
(و) في جـ: وأنكر.
(١) الآية ٤٣ من سورة المائدة.
(٢) الآية ٦ من سورة المائدة.
(٣) البخاري الاعتصام ١٣/ ٢٥١ ح ٧٢٨٨ مسلم الحج ٢/ ٩٧٥ ح ٤١٢ - ١٣٣٧.
(٤) ابن ماجه الطهارة باب المسح على الجبائر ١/ ٢١٥ ح ٦٥٧، الدارقطني باب جواز المسح على الجبائر ١/ ٢٢٧، وضعفاء العقيلي ٣/ ٢٦٨، سنن البيهقي الطهارة باب المسح على العصائب والجبائر ١/ ٢٢٨.
(٥) عمرو بن خالد القرشي أبو خالد: متروك، قال وكيع: كان في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط، وقال الدارقطني وأحمد: كذاب، وقال الحاكم: يروى عن زيد بن علي الموضوعات، الميزان ٣/ ٢٥٧، التقريب ٢٥٩، ضعفاء العقيلي ٣/ ٢٦٨.
قلت: والحديث له طرق أخرى ضعيفة وله شواهد.