وقولُ محمد: كلُّ مكروه حرامٌ، فحَدُّه حَدُّه، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقربُ. ويُطلق على: ترك ما ترجَّحت مصلحتُه؛ كترك المندوب وإن لم يكن منهيًّا، فيُحد بـ: تركِ الأَوْلى، وعلى: ما نُهي عنه تنزيهًا؛ كالصلاة في الوقت المكروه، فيُحد بـ: النهي الذي لا ذَمَّ على فعله، والخلافُ في كونه تكليفًا كالمندوب فصلٌ: المباحُ: ما خُيِّر بين فعله وتركِه شرعا. ونُقِض بخصالِ الكفارة، والأداءِ في أول الوقت مع العزم، والفعلُ واجبٌ. وقيل: ما استوى جانباه في عدم الثوابِ والعقابِ. ونُقِض بأفعال الله تعالى؛ فإنها لا تُوصف بالإباحة. والأقربُ: ما دَلَّ الدليلُ السمعي على خطاب الشارع فيه بالتخيير بين الفعل والتركِ من غيرِ بدلٍ، والأولُ فصلٌ عن فعل الله تعالى، والثاني عن الواجبِ الموسَّع والمخيَّرِ