الباب التاسع: من القطب الأوّل: فى المفعول/ الّذى لم يسمّ فاعله وفيه ثلاثة فصول الفصل الأوّل: فى تعريفه قد يحذف الفاعل من اللفظ لغرض، ويقام المفعول مقامه، ويعطى إعرابه، لأنّ الفعل قد اشتغل به، وهذا جار فى العربيّة، أن يعطى النّائب حكم المنوب عنه، كحذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، وإعرابه بإعرابه، فإذا فعلوا ذلك غيّروا له هيئة الفعل؛ إيذانا بذلك، ودفعا للّبس بين الفاعل والمفعول، وضمّوا صدر الفعل إذا كان حرفا يثبت فى الابتداء والوصل؛ إعلاما أنّ المحذوف كان يستحقّ هذه الحركة، نحو: ضرب زيد، وأكرم عمرو. فإن كان فى أوّل الفعل همزة وصل، ضمّ أوّل المتحرّكات من الفعل، نحو: انطلق بزيد، واستخرجت الدّراهم. فأمّا ضمّة الهمزة، إذا ابتدئ بها، فللإتباع. وإن كانت عين الفعل معتلّة كسر أوّله نحو: قيل، وبيع، وسيرد موضّحا فى التّصريف. وبين النّحاة في هذا الباب خلاف. فمنهم من (١) يزعم أنّه قائم بنفسه مستدلا بأنّ فى الأفعال ما لا يذكر معه فاعل البتّة، نحو: وضع (٢) الرّجل فى تجارته ووكس (٣) وجنّ وزكم.

(١) - وهم الكوفيون والمبّرد، وتابعهم ابن الطراوة. انظر: ابن يعيش ٧/ ٧١ والهمع ٦/ ٣٦ وابن الطراوة النحوى ١٣٧ - ١٣٨. (٢) - وضع الرجل فى تجارته: صار وضيعا. (٣) - وكس الرجل: خسر. قال ابن السرّاج فى الأصول ١/ ٨١: «وقد نطق بما لم يسمّ فاعله فى أحرف، ولم ينطق فيها بتسمية الفاعل، فقالوا: أنيخت الناقة، وقد وضع زيد فى تجارته ووكس ...