. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأقواها عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة المكروبات ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على اختلاف أنواعها وأن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعًا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع وأن كثيرا من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض وقد يتخلف هذا السبب كما قال ابن الصلاح ﵀.

وإذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما فإن علمنا أن أحدهما ناسخ للآخر أخذنا بالناسخ وإن لم يثبت النسخ أخذنا بالراجح منهما.

وأوجه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها وقد ذكر الحازمي منها في "الاعتبار" (ص ٨ - ٢٢) خمسين وجهًا ونقلها العراقي في "شرحهِ علي ابن الصلاح وزاد عليها حتى أوصلها إلي مائة وعشرة (ص ٢٤٥ - ٢٥٠)، ولخصها السيوطي في التدريب (ص ١٩٨ - ٢٠٠) [١] وإذا لم يمكن ترجيح أحد الحديثين وجب التوقف فيهما [٢]. [شاكر]

[١] تدريب (٢/ ٦٥٥) وقال فيه: «وقد رأيتها منقسمة (أي وجوه الترجيح) إلى سبعة أقسام:

الأول: الترجيح بحال الراوي.

القسم الثاني: الترجيح بالتحمل.

القسم الثالث: الترجيح بكيفية الرواية.

القسم الرابع: الترجيح بوقت الورود.

القسم الخامس: الترجيح بلفظ الخبر.

القسم السادس: الترجيح بالحكم.

القسم السابع: الترجيح بأمر خارجي كتقديم (ما) وافقه ظاهر القرآن، ....» وانظر الشرح والتوضيح في الإحالة المذكورة

[٢] انظر الكفاية ٢/ ٥٥٨ باب القول في تعارض الأخبار وما يصح التعارض فيه، بلفظ قريب من هذا اللفظ