الشافعي: أنه منع من الرواية بها (١).

وبذلك قطع الماوردي. وعزاه إلى مذهب الشافعي (٢)، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المَرورّوذِيِّ صاحب "التعليقة" (٣)، وقالا جميعًا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة، وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه (٤).

وممن أبطلها إبراهيم الحربي (٥)، وأبو الشيخ محمد بن عبد الله

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه" ص ٧٣، والخطيب الرواية بسنده إلى الربيع بنصها في الكفاية ٢/ ٢٧٩ "باب الكلام في الإجازة ...... " ثم علق عليها. وهاك نص الرواية وتعليقه عليها: "عن الربيع بن سليمان قال فاتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاث ورقات فقلت له أجزها لي فقال لي ما قرئ علي كما قرئ علي ورددها غير مرة حتى أذن الله في جلوسه فجلس فقرئ عليه وهذا الفعل من الشافعي محمول على الكراهة للاتكال على الإجازة بدلا من السماع لأنه قد حفظ عنه الإجازة لبعض أصحابه ما لم يسمعه من كتبه".

ثم ساق ﵀ بسنده (٢/ ٢٩٤) إلى الحسين بن علي الكرابيسي الرواية التي تثبت قبول الشافعي الإجازة، وهذا نص الرواية "عن داود بن علي قال قال لي حسين بن علي - يعني الكرابيسي- لما كانت قدمة الشافعي الثانية أتيته فقلت له تأذن لي أن اقرأ عليك الكتب فأبى وقال خذ كتب الزعفراني فانسخها فقد أجزتها لك فأخذتها إجازة". ثم رد ﵀ قول من لم يقبل الإجازة بحجة أنها تجري مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل بقوله "فأما اعتلال من لم يقبل أحاديث الإجازة بأنها تجري مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل فغير صحيح لأنه يعرف المجيز بعينه وأمانته وعدالته فكيف يكون بمنزلة من لا يعرفه وهذا واضح لا شبهة فيه" [الكفاية ٢/ ٢٨٢]

(٢) انظر "الحاوي" ١٦/ ٩٠

(٣) انظر المقدمة ص ٣٣٢

(٤) انظر الكفاية ٢/ ٢٧٧

(٥) أخرجها الخطيب في الكفاية ٢/ ٢٧٧