(قُلْتُ): وَهَذَا هُوَ الَّذِي اِعْتَمَدَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَشَنَّعَ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى مَنْ يَشْتَرِطُ مَعَ الْمُعَاصَرَةِ اللُّقْيَ، حَتَّى قِيلَ إِنَّهُ يُرِيدُ الْبُخَارِيَّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ ذَلِكَ فِي أَصْلِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ، وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِطُهُ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ، وَلَكِنْ اِلْتَزَمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ "الصَّحِيحِ" (١) (٢).

(١) راجع النكت لابن حجر ٢/ ٥٩٥ قال: " ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوى، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك." (٢) قال د. خالدُ الحَايك حفظهُ الله: " أَرَى أنَّهُ لم يَقصد لا البخاريَ ولا ابنَ المدينيِّ، وإنما قَصَدَ مجموعة من طلبة الحديثِ قد تنطَّعوا من عدمِ قبولِ الحديثِ إلا بأن يَثْبُتَ لهُم السَّماعَ من كل طريقٍ". قلنا: وانْظُر "إجماعَ المحدثينِ" لحاتِم العوني. _________ = ثلاثة: أحدها لقاء بعضهم بعضا وهذا الشرط ليس في التعريف الذي ادعى الداني الإجماع عليه وقال المؤلف عقبه "وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا" فظهر أن تعبير ابن الصلاح دقيق وأن اعتراض العراقي عليه غير وارد".اهـ مسألة: قد يقال في اشتراط البراءة من التدليس غِنَىً عن الشرط الثاني لأنه إذا كان بريئا من التدليس فلن يروي إلا عمن سمع منه فعلا. والجواب أنه إنما اشترط انتفاء التدليس وشَرطَ ثبوت اللقاء كذلك؛ لأن الراوي العدل الثقة الذي لا يُدلس قد يُرسل عمن لم يسمع منه، عاصره أم لم يعاصره، وهو ما يسميه العلماء بالإرسال الخفي. يؤيد هذا ما قاله الحافظ بن حجر "النكت"٢/ ٥٩٦ في كلامه على مذهب البخاري واشتراطه ثبوت اللقاء قال: "والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر للإرسال فلو لم يكن مدلسا، وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه وإن كان غير مدلس، فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم، فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على السماع، لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلَّسًَا والغرضُ السَّلامةُ من التدليس".