إذا استثنينا قلة من المناصرين البارزين لمبدأ «الانتشار النووي يعني المزيد من الأمن»، فسنجد أن الرأي العام يميل في مجمله إلى الكفة الأخرى، ويرى - خاصة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر - أن انتشار الأسلحة النووية أمر سيئ؛ أمر سيئ للغاية في واقع الأمر. فالقضايا التي تحرك الدول المالكة للأسلحة النووية، بل وحتى الإرهابيين، لم تعد سياسية وحسب، فقد رأينا هوس الأصولية الدينية، والذي لا يبدو أنه ينصاع، سواء للدبلوماسية أو للقيود الإنسانية. بل في الواقع، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر تغيرت «القواعد»، ويرى الخبراء أنه يوجد على الأقل بعض الإرهابيين الذين يرغبون في إيقاع عدد بالغ من الضحايا. وفي هذا السياق، لا يمثل الإرهاب النووي وسيلة للترويع والإجبار وحسب، وإنما يمثل أيضا تهديدا خطيرا للدول وللشعوب حول العالم.

أوضح سكوت ساجان - المتخصص في العلوم السياسية - أيضا الطرق التي يمكن أن تفشل بها المنظومات وعمليات التواصل. فمثلا، بدلا من النظر إلى الحوادث بوصفها أحداثا شاذة، ينبغي النظر إليها بوصفها جزءا أصيلا من أعمال أي منظومة. وحين تدخل الأسلحة النووية في الصورة، يصير خطر الحوادث الكارثية حتميا. علاوة على ذلك يؤمن ساجان بأن ثمة مستوى أساسيا من المخاطرة كامن في جميع منظومات الأسلحة النووية بغض النظر عن جنسيتها أو المنطقة التي توجد بها. ومن الجلي أن هذا العنصر يتعلق بمشكلة وجود الأسلحة النووية في مناطق لا تزال عالقة في توترات عرقية وثقافية ودينية عمرها قرون. فهذه العناصر تجتمع في بيئة خاضعة للسيطرة بالكاد - ألا وهي بيئة سياسات الأسلحة النووية الخاصة بالدول - أي إن الأمر بمنزلة كارثة تنتظر الوقوع.

وقف انتشار الأسلحة النووية

يقودنا هذا على نحو حتمي إلى سؤالنا الثاني الجوهري: كيف تستطيع دولة - أو مجموعة من الدول - منع انتشار الأسلحة النووية؟ منذ طرح هذا السؤال خلال المراحل الختامية للحرب العالمية الثانية، اقترح وجرب نطاق واسع من الحلول، بداية من الحلول التشريعية، مرورا بتلك المتعلقة بالمعايير والمعاهدات الدولية، وصولا إلى الأفعال العسكرية الوقائية. بيد أنه لم يثبت أي من هذه الحلول فعاليته بالكامل.

وبينما ساوت خطة باروخ بين السيطرة على الذرة وبين نزع السلاح (وهو ما ناقشناه في الفصل الثالث)، فإن الرئيس دوايت دي أيزنهاور تمكن من الفصل بين الأمرين في مقترحه الذي قدمه عام 1953 المعروف باسم «تسخير الذرة من أجل السلام». كانت نقطة تركيز المقترح هي وقف انتشار الأسلحة النووية، وليس نزع السلاح. وفي خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة في الثامن من ديسمبر 1953 دعا أيزنهاور إلى إعادة التأكيد على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعلى تقديم محفزات تجارية من أجل جني فوائد الطاقة الذرية. كان ثمن ذلك هو أن توضع جميع المواد القابلة للانشطار تحت وصاية وكالة تابعة للأمم المتحدة. ومجددا، حققت هذه المبادرة نجاحا متفاوتا. ففي جانبها الإيجابي، أسهمت المبادرة مباشرة في تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في يوليو 1957، المعنية بمراقبة التكنولوجيا النووية وتشجيع الاستخدامات السلمية لها، وفي الوقت ذاته العمل كحارس دولي محايد ضد نقل الأسلحة النووية وتطويرها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة يبلغ عدد أعضائها 137 دولة ومقرها فيينا، وقد لعبت الوكالة دورا مهما في السنوات الأخيرة، لكن قوتها تعتمد أساسا على تحولات السياسة الدولية. أما في جانبها السلبي، فقد استغلت بضع دول - من بينها الهند - مشروع «تسخير الذرة من أجل السلام» في تأسيس برامج نووية خاصة بها.

وفي خمسينيات القرن العشرين وستينياته، بينما كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا العظمى وفرنسا تبني ترساناتها النووية، تركزت التقديرات المتكررة بشأن العدد المستقبلي للدول المالكة للسلاح النووي حول ما يربو على العشرين دولة. لكن حين أجرت جمهورية الصين الشعبية تجربتها النووية الناجحة الأولى في أكتوبر 1964، قدم البيت الأبيض والكرملين - بدافع من شعورهما بالقلق - مقترحات للحد من انتشار الأسلحة النووية. وفي «اللجنة الثمانعشرية لنزع السلاح»، التي كانت تناقش هذه القضية، ذهبت دول عدم الانحياز إلى أنه يجب ألا تقسم معاهدة عدم الانتشار النووي دول العالم إلى دول «تملك» السلاح النووي وأخرى «لا تملكه»، وإنما يجب أن توزان بين الالتزامات. وقعت «معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» عام 1968 بعد أن اتفق الأمريكيون والسوفييت على مضض على «متابعة التزاماتهما بإخلاص» من أجل وقف سباقات التسلح «في أقرب وقت ممكن» (وهي ورقة التوت التي كانا يستتران بها)، وأن يسعيا إلى «معاهدة بشأن النزع الكامل والشامل للسلاح تحت سيطرة دولية فعالة صارمة». وفي المؤتمرات اللاحقة الهادفة لمراجعة وضع معاهدة عدم الانتشار النووي أبدت الدول غير النووية ضيقها من الالتزام المشكوك فيه بهذا التعهد، بيد أن كل ما حصلت عليه هو تعهدات جديدة هشة من القوتين العظميين.

ومع هذا فقد صارت معاهدة عدم الانتشار النووي حجر الأساس لنظام فضفاض لمنع الانتشار النووي. أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حملات تفتيش وحراسة هدفت إلى منع تحويل المواد النووية إلى الاستخدامات العسكرية. وخلال عامي 1974 و1975 تأسست مجموعة موردي المواد النووية في لندن من أجل ضمان أن المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية لن تستخدم في إنتاج الأسلحة. في الوقت ذاته مدت العديد من «المناطق الخالية من الأسلحة النووية» نطاق نظام عدم الانتشار النووي إلى كل من أمريكا اللاتينية (1967)، وجنوب المحيط الهادي (1996)، وأفريقيا (1996)، وجنوب شرق آسيا (1997)، ووسط آسيا (2002)، فيما أكملت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية - التي رفض مجلس الشيوخ التصديق عليها - ملامح هذا النظام. ورغم كل مثالبها، فإن معاهدة عدم الانتشار النووي تبرز بوصفها الثمرة الأهم للجهود العالمية متعددة الجهات الهادفة لتأسيس نظام قابل للإنفاذ من أجل تقليص أي انتشار إضافي للأسلحة النووية.

وقت توقيع معاهدة عدم الانتشار النووي، كان النادي النووي يضم خمسة أعضاء بالفعل: الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين. وقد قابلت هذه الدول أي إضافة جديدة للنادي النووي بدرجات متفاوتة من القلق. كان صناع السياسات الأمريكيون قد انخرطوا بالفعل في مناقشات جادة معارضة للبرنامجين النوويين السوفييتي والصيني قبل أن تفجر كل من الدولتين بنجاح أولى قنابلها الذرية في العامين 1949 و1964 على الترتيب. كما درست الحكومة الهندية في عهد رئيسة الوزراء إنديرا غاندي بجدية خططا لهجمات عسكرية وقائية على المنشآت النووية الباكستانية في أوائل الثمانينيات، لكنها في النهاية رفضت هذه الخطط. أما إسرائيل - الدولة غير الموقعة على المعاهدة - فقد شنت بالفعل ضربة عسكرية ضد المفاعل النووي العراقي تموز في أوزيراك في السابع من يونيو 1981. وقد حققت الوسائل الأقل عنفا هي الأخرى نجاحات متفاوتة. فقد تكونت الجهود الأمريكية لإعاقة البرنامج النووي البريطاني بالأساس من قطع تدفق المعلومات والمواد الخام عن حليفتها السابقة. أما الفرنسيون فقد كانت هناك محاولات نشطة لإثنائهم عن تطوير خيار نووي مستقل خاص بهم، وعرض عليهم بدلا من ذلك إنشاء قوة نووية أوروبية . لكن أيا من هذه الجهود لم يكن حاسما.

لم تنظر جميع الدول النووية - أو تلك التي في سبيلها لأن تصبح دولا نووية - إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وتجديدها غير محدد الأجل في عام 1995 على نحو إيجابي. فعلى أي حال، وضعت المعاهدة أساسا بهدف تجميد الوضع الراهن. وكان من الطبيعي أن ترى الدول النووية الكبرى الموقعة على المعاهدة أن هذا التجميد أمر إيجابي؛ لأنه يحفظ لها مكانتها في الوقت الذي تظل محتفظة فيه بحريتها في تحديث ترساناتها النووية الخاصة بها، وهو ما فعلته بكل تأكيد. لكن دولا أخرى كالهند - غير الموقعة على المعاهدة - رأت أن المعاهدة تمنح امتيازا حصريا للقوى النووية، وعارضت ما اعتبرته معايير نووية مزدوجة من جانب الغرب وروسيا والصين. ووفقا لوزير الدفاع الهندي كيه سي بانت: «لقد اقترحنا بكل جدية خطة مدتها خمسة عشر عاما من أجل التخلص المرحلي من الأسلحة النووية. لكن بعد أن تم مد العمل بمعاهدة عدم الانتشار النووي «إلى ما لا نهاية»، صار من الجلي أن القوى العظمى ليست لديها نية التخلص من ترساناتها النووية.» وقد يكون السبب الكامن وراء تطوير الهند للأسلحة النووية هو تلك المعايير المزدوجة، ورغبتها في ألا يستخف بها.

ذهب منتقدو نزع السلاح أيضا إلى أنه بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، من المفترض بالقوى النووية ألا تتوسع في ترساناتها النووية بل أن تتحرك صوب النزع الشامل للسلاح النووي. والبند السادس من المعاهدة ينص بوضوح على أن: «على كل طرف موقع على المعاهدة التعهد بأن يواصل بإخلاص المفاوضات الخاصة بالإجراءات الفعالة المرتبطة بوقف سباق التسلح النووي في تاريخ مبكر وبنزع السلاح النووي، والخاصة بالوصول لمعاهدة بشأن النزع التام والشامل تحت سيطرة دولية حازمة وفعالة.» علاوة على ذلك تساءل هؤلاء المنتقدون: ما الغرض الذي يمكن أن تستخدم فيه الأسلحة النووية في الحرب على الإرهاب؟ وألا يمكن أن توجه الأموال المنفقة على تحديث القوى النووية إلى أغراض أخرى نافعة؟

Halaman tidak diketahui