كون المبيع [نفسه] (١) رهنًا بالثمن، وقيل يصح الشرط، فإن المبيع على هذا يكون مرهونًا عند البائع مضمونًا عليه بحكم العقد، فإن ضمان العقد لا يزول إلا بالقبض، قال الإمام: "ولا يتصور على مذهبنا [مرهون] (٢)، [ويسقط الدين بتلفه] (٣) إلا هذا، ولكن لا يسقط بسبب تلف الرهن [من حيث كان رهنًا، بل بتلف المبيع] (٤) من حيث كان مضمونًا على البائع" انتهى. وتبعه الغزالي في "البسيط".

" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه" (٥).

قال القاضي حسين: إلا ما شذ عن ذلك، وهو عقد الشركة إذا كانت صحيحة فعمل (٦) كل واحد منهما في (٧) مال صاحبه لا يكون عمله مضمونًا، وإذا كانت فاسدة يكون مضمونًا، قال: وعكس هذا (٨) المسابقة على الخيل والرمي صحيحهما يكون مضمونًا بخلاف فاسدهما، قال ابن الرفعة: والمقبوض في الهبة الفاسدة مضمون على وجه بخلاف الصحيحة.

(١) من (ق).

(٢) سقطت من (ق)

(٣) كذا في (ن)، وفي (ق): "بسقوط الدين ببيعه".

(٤) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).

(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٧)، "القواعد" لابن رجب (١/ ٣٣٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٨).

(٦) في (ن) و(ق): "يعمل".

(٧) في (ن): "من".

(٨) في (ق): "هذه".