الجرجاني (١): [القول] (٢) قول القابض، وقال المحاملي الكبير: يتحالفان، وبالأول (٣) جزم بعض شيوخنا (٤) في شرحه للمنهاج، وهو ما في الرافعي فيما إذا قال: وقعت (٥) وكالة، وقال العامل: بل قراضًا، وحكى النووي من زيادته وجهين في أيهما تقدم بينة العامل إذا ادعى أن المدفوع قراض، أو المالك إذا قال: بل هو قرض، وفي الرافعي: أما إذا قال: بعتك، فقال: بل وهبتني، وجوه أصحها (٦): لا تحالف بل يحلف كل منهما بأنهم لم يتفقا على عقد [واحد] (٧)، ولهذا فارق مسألة أبي سعد (٨)؛ فإن الإبضاع والقراض عقد واحد، فالتحالف (٩) فيه أظهر.

وثانيها: [أن] (١٠) القول قول مدعي الهبة.

وثالثها: التحالف، وهذه الأوجه التي حكاها أبو سعد (٨) حكاها شريح في

= عبد الرحمن بن عبد الوهاب، أبو علي الثقفي الحجَّاجي النيسابوري، الفقيه الإمام الزاهد الواعظ، كان إمامًا في طريقة الجدل والنظر، وله قال الإمام ابن خزيمة: ما يحل لأحد منا بخراسان يفتي وأنت حيٌّ، توفي سنة أربع وأربعين ومائتين (٢٤٤ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٨٩ - رقم ٦٦)

(١) كذا في "س"، وفي (ن) و(ق): "الزجاجي".

(٢) من (ن).

(٣) أي: بقول الثقفي أن القول قول الدافع.

(٤) يعني: تقي الدين السبكي، كما نقل عنه ولده تاج الدين في "الأشباه" (١/ ٢٨٧).

(٥) في (ق): "دفعته"، وفي (ن): "وبعته".

(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "أصحابنا".

(٧) من (ن).

(٨) في (ق): "أبي سعيد".

(٩) في (ق): "فإن التحالف".

(١٠) من (ق).