تولي (١) الواحد للطرفين فيه.

- ومنها: في الباب الثاني في أحكام الوكالة في أداء الشهادة بالتوكيل، أنه إذا كان غائبًا فلا بد من ذكر اسم الوكيل ونسبه، وقال القاضي أبو سعد: يمكن أن يكتفي بمعرفة واحد؛ لأنه إخبار لا شهادة.

" بناء العقود على قول أربابها" (٢).

ويظهر في مبادئ النظر أن هذه القاعدة قد تخالف قياس الأصول فيمن أحضر ثمارًا وقال: اشتريتها من فلان، فإنه يجوز الشراء منه مع أنه أقر (٣) بالملك لغيره وادعى حصوله له، وقوله مع ذلك لولا هذه القاعدة لم يقبل إلا في نظائره من عدم سماع دعوى الإنسان لنفسه شيئًا إلا (٤) ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول (٥) بشرطه.

ومبنى هذه القاعدة أنها لو لم تعتبر انسد باب المعاش.

وفي آخر الوكالة: أن الشخص إذا قال: أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله (٦) صح العقد، فإن قال الوكيل بعد العقد: لم أكن مأذونًا لي فيه لم يلتفت إليه، ولى يحكم ببطلان العقد، ذكره الإمام.

(١) في (ن) و(ق): "قبول".

(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨٤)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٦٩).

(٣) في (ق): "إقرار".

(٤) في (ن) و(ق): "بلا".

(٥) في (ن): "ويكون".

(٦) في (ق): "يقابل".