============================================================
لرمالة الرابعة مرقاء الأسرار ومعراج الأنوار واجبة ولا ممكنة ولا واحدة ولاكثيرة ولا كلية ولا جزنية، وهكذا سائر الأحكام، إذلو كانت أحد هذه الأطراف لأمتنع أن يتصف بمقابلها حق الاتصاف، وإلا لأنقلبت ذاتها أو1 لف عنها مقتضاها.
وإذقد علمت اثها المحكوم عليها بجميع الأحكام بعد الجعل، فأول مايحكم عليها و يصح لها هو الوجود لأنه يتبع الجعل كما قلناء ولأنه أعم العام ويتقدم) صدقه على جميع الأحكام: وبين أن التقيد والتعين والتشخص من جملة الأحكام فهذه أيضا بعد الجعل و الوجود: وقد كان من المحقق عندك أن ليس الفرد إلا الطبيعة مع التعين والقيد؛ فجعل الماهية متقدم على جعل الفرد.
و أيضأ كون الماهية موجودة في ننسها متقدم على كون القيد لها أي كونها للأفراد، لأن الأول مفاد الهلية البسيطة. والثاني للمركبة. فيتقدم2 جعلها على جعل الأنراد.
وأيضأ الجاعل إذاوجد فردأ من الطبيعة والقرد ليس إلا الطبيعة المقيدة، فإما أن يجعل أولأ قيدها أو الماهية أو المجموع المركب منهماء فلو لرض كون الجعل واحدا وكذلك يجب أن يكون، فالاحتمال الثالث بمعزل عن الوقوع.
و ايضا جعل المركب إتما هو بجعل آجزائه لا غير. والقول بالتركيب الاتحادي هذر من القول وهذيان، وليس لهم على ذلك دليل ولا برهان، إذ اتحاد الشيثين مستحيل بالبديهة اللهم إلا أن يقال إنه يراد به أن الحاصل من الأجزاء شيء واحد وهو لا ينفع هاهنا ولا يفني من شيء أصلأ فبقي الشقان الأولان و من البين الواضح أن القيد والتعين - من صفات الساهية -من توابعها، والذات متقدمة على الصفات). وكذا جعلها متقذم على جمطل التابعات، فبطل أن يكون المجعول أولأ هو القيد: وبقي أن يكون هو الماهية لا غير: فالماهية متقدمة على الصفات بننسها وجعلها ووجودها والالم تصدق تلك الضفة الوجودية عليها. وأما الفرد لهو المجعول بالتبع أعني بذلك أن هاهنا جعلا واحدا لكمن يتعلق بالماهية أولا وبالذات وإلى الفرد ثانيا وبالعرض على معنى أنه كما أن هاهنا وجودا واحدا ينسب إلى الماهمة بالذات وإلى القيد بالعرض كذلك الأمر في الجعل فتأمل: 3.ن يتقد 2.: فله م
Halaman 119