واعلم أن المباحثة في الأمور السياسية بمقتضى القوانين التي قررناها لم تكن متيسرة لمجلس وكلاء العامة ومجلس السناتو إلا في وقتين؛ وقت جوابهم عن خطبة الإمبراطور، ووقت تأملهم في مصاريف الدولة، ثم رخص لأعضاء كل من المجلسين بمقتضى المنشور الذي صدر في ثامن عشر يناير سنة سبع وستين وثمانمائة وألف في سؤال الوزراء عما يظهر لهم مدة انعقاد المجلس، بشرط أن يجتمع رأي خمسة أعضاء فأكثر على الأمر الذي أريد البحث فيه، وأن يعرضوه في مكتوب مبين فيه جهة البحث على رئيس المجلس، وهو يعرضه على جميع أقسام المجلس المنقسم إليها، ويعطي منه نسخة لوزير الدولة المناضل عنها، فإذا اتفق على قبوله أربعة أقسام من الأقسام التسعة المنقسم إليها مجلس وكلاء العامة أو قسمان من الأقسام الخمسة المنقسم إليها مجلس السناتو صار نازلة عمومية تعرض على المجلس وقت اجتماعه العام لتقع المجادلة فيها علنا بين القادح والمدافع. وبعد تمام النزاع بين الخصمين ينظر، فإن كان رأي غالب المجلس بمقتضى القرعة مع القادح وجب عرض ذلك على الدولة لتعتبر ما يلزم وتعمل بمقتضاه، وإن كان العكس انتهت النازلة حينئذ وأفاضوا في غيرها، وفي كل من الوجهين تحصل فوائد جمة. وقبل صدور هذا المنشور كان المدافع عن حقوق الملك وزير الدولة ورئيس مجلس الدولة وأعضاء منه، وبمقتضى هذا المنشور صار ممكنا لكل من الوزراء أن يتولى الدفاع عن القدح في سيرته أو سيرة غيره بإعانة من كان مستقلا بذلك من وزير الدولة ومن معه بمقتضى أمر يصدر في ذلك من الملك.

وللمملكة مجلس مركب من أعضاء ورئيس أول ورؤساء ثوان جميعهم بولاية من الإمبراطور بوظيفة عمرية لتحرير حساب الدخل والخرج ومطابقته بما تقتضيه القوانين. وحكم هذا المجلس في ذلك كله ماض، وبه تبرأ ذمة المأمورين. ثم إنه بمقتضى الكونستيتوسيون المتقدم ذكره تكون مجلس عال لفصل نوازل البغاة الثائرين على الحكام أو الدولة، انفرد الثائر أو تعدد، ولجنايات المحيرين لراحة السكان. ولا يتعقب أحد حكم هذا المجلس ولو مجلس الكاساسيون. وينقسم هذا المجلس إلى قسمين كل منهما مركب من سبعة أعضاء مأخوذين من مجلس الكاساسيون المذكور؛ قسم للتأمل في الدعوى وحججها وسؤال الشهود وغير ذلك مما يقتضي قبولها أو ردها، وقسم للحكم في النازلة بمحضر الجوري الذي عدده تسعة وثمانون عضوا مأخوذة من أعضاء مجالس الإيالات، إلا أنه لا يحضر منهم في المجلس وقت الحكم إلا ستة وثلاثون عضوا ينتخبون بالقرعة من التسعة والثمانين المذكورين، ولا يكون في هذا الجوري أحد من الوزراء، وأعضاء مجلس السناتو ومجلس وكلاء العامة ومجلس الدولة، ولو كان من أعضاء مجالس الإيالات المذكورة، والسبب في ذلك واضح؛ لأن النوازل المعروضة على هذا المجلس هي من النوازل السياسية فيحينئذ هم الخصماء فلا يسوغ وجودهم في المجلس الحاكم في النازلة.

والكونستيتوسيون يضمن في الأصول التي تقررت سنة تسع وثمانين وسبعمائة وألف، وهي أساس حقوق العامة بفرنسا، وهذا ملخصها: التسوية أمام الحكم وقبول كل واحد من الناس لأي خطة كانت بدون اشتراط شيء زائد على الأهلية والحرية الشخصية، وتمام الأمن على النفس والعرض والمال، والحق في مدافعة الظلم، والحرية في المطابع والاجتماعات العامة، وكون إرادة العامة أساس كل سلطة، وجواز مشاركة سائر السكان في أعمال الدولة بواسطة نوابهم الذين يسمونهم، وتعيين الأداء وتحرير أصول المصاريف ومطالبة كل متوظف في تصرفاته، وكون سلطة التشريع منفصلة عن سلطة التنفيذ، بمعنى أن لا يكون مخترع القانون هو المنفذ له، وأن أعضاء مجالس الحكم لا يعزلون، وحضور الجوري عند فصل نوازل الجنايات وإشهار المفاوضة السياسية ونوازل الجنايات في الجريدة الرسمية، وعدم التعذيب للتقرير بالذنب، وعدم التحجير في الصناعات وتأسيس المكاتب للفقراء. (5) في الوزارات

اعلم أن إدارة المملكة تحت نظر عشرة وزراء كل منهم يتصرف فيما وكل إلى أمانته عن أمر الإمبراطور؛ لأنهم مسئولون له عن تصرفاتهم، ويجتمعون للنظر في المصالح تحت رئاسته أو رئاسة من ينوبه كل أسبوع مرتين في الأقل:

فأولهم:

وزير الدولة وهو الذي يكون واسطة بن الملك والمجالس، بحيث يعرض عليه ما يرد منهم ويبلغ إليهم ما يصدر منه، وهو الذي يناضل عن تصرفات الدولة لدى مجلسي السناتو ونواب العامة مع رئيس مجلس الدولة ومن يعينه الملك من الأعضاء، وهو الذي يمضي مع الملك على أوامر ولاية الوزراء ورؤساء المجالس المذكورة وأعضاء مجلس السناتو ومجلس الدولة، والأوامر الصادرة في فتح المجالس وإغلاقها، وغير ذلك مما لا يتعلق بخدمة وزارة من الوزارات. والحاصل أن العادة في الممالك الأوروباوية المؤسسة على القوانين هو وجوب إمضاء الوزير مع الملك في جميع الأوامر الرسمية، سواء تعلقت بالسياسة الخارجية أو الداخلية، كعقد الشروط مع الدول الأجانب وتولية المتوظفين وتأخيرهم وإمضاء القوانين والتراتيب والأحكام وغير ذلك، ليدل إمضاء الوزير على علمه بها المقتضي لموافقتها للقانون، خصوصا فيما تكون المسئولية فيه على الوزراء. ومن أعمال هذا الوزير تحرير تقرير فيما يقع بمجلس الوزراء وحفظه، وتقديم من وجب تقديمه للولاية من متوظفي وزارته لموافقة الملك. وتنقسم خدمة هذه الوزارة إلى ثلاثة أقسام، كل قسم مركب من المقدار اللازم من الكتاب وغيرهم تحت رئاسة مستشار.

الثاني:

وزير الأحكام والديانة، وهو مكلف بحفظ طابع الدولة الذي يختم به على القوانين والشروط وغيرها من الأوامر الرسمية، وهو الذي يقدم لموافقة الملك من وجب تقديمه من أعضاء مجالس الحكم وأهل الحسبة وغيرهم من المكلفين بالأحكام، ويوزعهم على الخدمات، وعليه إدمان المراسلة مع مجالس الحكم وأهل الحسبة فيما يتعلق بتحسين الإدارة في الأحكام وأمرهم بالوقوف عند الحدود، وله النظر في سيرة الشهود وغيرهم ممن له مساس بالأحكام، ومن واجباته إعلان القوانين الجديدة للعامة والنظر على مطابع الدولة، وهو الذي تعرض عليه مطالب التخفيف أو العفو من الملك عمن حكم عليه بعقوبة، ومطلب من أراد الدخول في العصبة الفرنساوية، ومطلب الترخيص للفرنساويين في خدمة دولة أجنبية؛ لأن القاعدة في أوروبا أن كل من يخدم منهم عند الدول الأجانب بدون رخصة فقد ضيع جنسيته وحماية دولته له. وأما خدمة الوزير المذكور في الديانة فبالمراسلة مع دولة البابا فيما يتعلق بأمور الدين ومع كبراء الديانة بفرنسا، وحفظ الكنائس وغيرها، وهو الذي يمضي مع الملك في الأوامر الصادرة منه في هذا الشأن. وتنقسم الوزارة المذكورة إلى ستة أقسام تحت رئاسة ستة مستشارين.

الثالث:

وزير الأمور الخارجية، ومن أعماله تهذيب شروط المعاهدة والتجارة مع الدول الأجانب بما يوافق عز الأمة وفوائدها، وتقديم من استحق الولاية لموافقة الملك من السفراء من الرتبة الأولى والثانية والثالثة والقناصل وغيرهم من النواب في الدول الأجانب والمتوظفين من الوزارة سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها، وهو الذي يصحح مع الملك على شروط الصلح والمعاهدة والتجارة وأوامر المتوظفين وغير ذلك من الصحائف الرسمية، وهو الآمر لنواب الدولة بالوقوف عند حدود مأموريتهم بمقتضى سياسة الدولة والحافظ لشروط الدولة مع غيرها، وللخريطات المرسوم بها حدود المملكة. وأقسام هذه الوزارة خمسة تحت نظر خمسة مستشارين.

Halaman tidak diketahui