طعنت في الستر بأصبعيها لم يزوجها، وإن سكتت زوجها «١» . وفي المدونة عن الحسن البصري أن رسول الله ﷺ زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما هكذا في رواية ابن وضّاح. وقال الحسن البصري: له أن يزوج ابنته الثيب بغير رضاها. وقال إسماعيل: وله وجه حسن من الفقه إلا أن الإجماع على خلاف ذلك. قال غيره، وقال إبراهيم النخعي: إذا كانت في عياله. قال إسماعيل القاضي: زوج النبيّ ﷺ بعض بناته قبل الهجرة وزوج بعضهن بعد الهجرة، وإنما ثبتت الأحكام بعد الهجرة وأبرمت ولا يعلم أن النبيّ ﷺ زوج بنتا له بعد الهجرة لم يكن لها زوج قبل ذلك- إلا فاطمة- من علي لأن رقية كانت عند عتبة ابن أبي لهب فطلقها بمكة، فزوجها النبيّ ﷺ من عثمان بمكة، ويشبه أن يكون ما روى الحسن أن النبيّ ﷺ أنكح عثمان ابنتيه ولم يستشرهما أن تكون أم كلثوم لأن النبيّ ﷺ لم يزوج بعد الهجرة غيرها، وغير فاطمة ﵄، فتدل رواية إسماعيل على خلاف رواية ابن وضاح التي روى ابنتيه. وذكر ابن قتيبة في المعارف: أن عثمان تزوج رقية بالمدينة، ثم تزوج بعدها أم كلثوم بالمدينة أيضا، وأن عتبة تزوج رقية، وعتيبة تزوج أم كلثوم، وطلقاهما قبل أن يدخلا بهما. «حكم رسول الله ﷺ» في نكاح التفويض بموت الزوج قبل الدخول وما روي عن علي وزيد في ذلك في كتاب النسائي، ومصنف عبد الرزاق، عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات فرددهم شهرا لا يفتيهم، ثم قال: اللهم إني أقول جوابي فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني. وقال في النسائي: فمن الشيطان أرى أن يكون لها صداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر. فقام ناس من أشجع فقالوا: نحن نشهد أن رسول الله ﷺ قضى بمثل الذي قضيت به في بروع ابنة واشق «٢» . قال في مصنف عبد الرزاق: بنت واشق من بني رؤاس وبني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة، والذي شهد قضاء رسول الله ﷺ معقل بن سنان الأشجعي، ونفر من قومه. وقال علي ابن أبي طالب: لا صداق لها، وكذلك قال زيد، وبهذا أخذ مالك. وأخذ سفيان والحسن وقتادة بقول ابن مسعود فقال: لا تصدق الأعراب على قول رسول الله ﷺ، ووقع في الكتابين: فما فرح ابن مسعود بشيء كما فرح بذلك حين وافق قضاء رسول الله ﷺ «٣» .

(١) رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٠٢٧٧) عن المهاجر بن عكرمة الطائي. وهو حديث مرسل. (٢) رواه النسائي في الكبرى (٨/ ٤٥٧)، وأبو داود رقم (٢١١٤) في النكاح، وابن ماجه (١٨٩١)، والنسائي في السنن (٦/ ١٢٢) في النكاح وإسناده صحيح. (٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٨٩٩)، والبيهقي في السنن (٧/ ٢٤٥) وإسناده صحيح.