قال ﷺ: " إذا ادَّعَتِ المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بِشاهدٍ عدلٍ، اسْتُحْلِفَ زوجها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شهادةُ الشاهد، وإنْ نَكَلَ (^١)، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهد آخر، وجاز طَلَاقُهُ " (^٢).

وجه الدلالة:

أن هذا الحديث نص في المسألة (^٣).

ثانيا: من المعقول:

أن في دعوى الطلاق بلا بينة ذريعة إلى الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهم فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك (^٤).

• استدل القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج بالمعقول:

لأن الطلاق لا يُقضى فيه بالنكول (^٥).

• مناقشة الأدلة:

اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث " اليمين على من أنكر" مردود:

بأن الحديث ضعيف، لأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي (^٦)، تكلم فيه غير واحد من الأئمة (^٧)، فوثقه قوم وضعفه آخرون (^٨).

رد:

بأن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، لكن إسنادها حسن كما قال ابن حجر (^٩).

أجيب:

بأن الحديث كما قال ابن عبد البر: "في إسناده لين"، وفيه علتين:

(^١) أي: امتنع.

(^٢) سنن ابن ماجه، (ح ٢٠٣٨)، ١/ ٦٥٧؛ سنن الدارقطني، (ح ٤٠٤٨)، ٥/ ١١١.

(^٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٩٦٧.

(^٤) انظر: المرجع السابق.

(^٥) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.

(^٦) مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي، يكنى بأبي خالد، مولى لآل سفيان المخزومي، ولد سنة مئة، وكان عابدا، كثير الحديث كثير الخطأ في حديثه، توفي بمكة سنة ثمانين ومئة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٩٩.

(^٧) انظر: نصب الراية للزيلعي ٤/ ٩٦.

(^٨) انظر: البدر المنير لابن الملقن ٨/ ٥١٣.

(^٩) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ٥/ ٢٨٣.