٣. أن القاضي وُضع لإيصال الحقوق إلى أربابها، فإذا امتنع المطلوب عن الأداء فعلى القاضي جبره عليه، ولا يجبر بالضرب فتعين الحبس. (^١)

٤. أن الحبس أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض. (^٢)

٥. أن الحبس يتوصل به إلى استيفاء الحق، فكان واجبًا لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. (^٣)

• استدل القائلين بأن الحبس في الدَّين لا يجوز بالآتي:

١. "مضت السنة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ أنه لا يحبس في الديون، لكن يتلازم الخصمان". (^٤)

٢. أن النبي ﷺ ما حبس في دين قط. (^٥)

• مناقشة الأدلة:

اعترض على أدلة القائلين بأن الحبس في الدَّين جائز بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث: "إن لصاحب الحق اليد واللسان" مردود:

بأن الحديث مرسل لأنه من رواية مكحول عن النبي ﷺ (^٦).

اعترض على أدلة القائلين بأن الحبس في الدَّين لا يجوز بالآتي:

• ما استدللتم به من "أن السنة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ أنه لا يحبس في الديون، لكن يتلازم الخصمان"، و"أن النبي ﷺ ما حبس في دين قط" مردود بالآتي:

١. أن النبي ﷺ حبس في تهمة فمن باب أولى حبس الظالم. (^٧)

٢. أن عليًا ﵁ حبس في الدين. (^٨)

(^١) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٢/ ٨٩ " بتصرف ".

(^٢) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٤/ ٧٥.

(^٣) انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعه ٩/ ٤٧٥؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٤.

(^٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٥/ ٢٧٥.

(^٥) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٣.

(^٦) انظر: اتحاف المهرة لابن حجر ١٩/ ٥٥٩.

(^٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ١٧١؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٤." بتصرف".

(^٨) سبق تخريجه ص ٤٠.