[الفائدة الخامسة والخمسون: ويحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه]

(زين العابدين) و(هق) و(ن) (ص بالله) و(ي) ويحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ، لقوله تعالى: {وحرم الربا }[البقرة: 275] والرباء لغة هو الزيادة، كما قال تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس }[الروم: 39]أي من زيادة، وظاهر الآية يدل على تحريم كل زيادة في بيع إلا ما خصه دليل، ولا تعارضه آية البيع؛ لأن هذه حاضرة وخاصة، وآية البيع مبيحة وعامة، والحاضر أرجح من المبيح، والعام يجب بناؤه على الخاص، ووجه عمومها أنها تتناول البيع الذي فيه ربا وما لا ربا فيه، ولا يرد عليه بيع الشيء بأكثر من سعر يومه نقدا؛ لأنه مخصوص بالاجماع. ذكره الصعيتري.

واحتجوا أيضا بظاهر قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض }[النساء: 29] والمعلوم أن المشتري غير راض به، وإنما دخل فيه اضطرارا فأشبه المكره وللنهي عن بيع المضطر، كما روي عن علي عليه السلام أنه قال: (إنه سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده، ولم يؤمر بذلك)، قال الله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم }[البقرة: 237] ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر. الخبر، ولأن هذه الزيادة لا يقابلها لا المدة فيجب أن يحرم كما لو اشترى شيئا بثمن معلوم، ثم يزيد في ثمنه ليؤجله فإنه لا يجوز بلا خلاف. فكذلك هذا.

Halaman 1