مكسورة ولا في حكم المكسورة لأنها في موضع مفرد من كل وجه (١). وقد تقدم تعليق تخصيص المكسورة بذلك.

[حد البدل]

وقال ممليًا [بدمشق سنة ثماني عشرة] (٢) في البدل في قوله (٣): [تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه": فقولنا: تابع، يشمل التوابع كلها. وقولنا: مقصود، دخل فيه المعطوف، فأخرجناه بقولنا: دونه، يعني دون المتبوع، فإن الضمير في "دونه" للمتبوع. فإنا إذا قلنا: أعجبني زيد حسنه، فالإعجاب منسوب إلى الحسن، وإنما ذكر زيد للتوطئة والتمهيد، والمعطوف دخل مع المعطوف عليه في المعنى الذي سيق المعطوف عليه لأجله. فإن قولنا: قام زيد وعمرو، شركت بين زيد وعمرو في القيام بما هو قيام، لأنه يستحيل أن يكون قيام زيد قيام عمرو، وإنما التشريك في معقول القيام لا في القيام المضاف إلى زيد.

[إطلاق المركب]

وقال ممليًا [بدمشق سنة إحدى وعشرين] (٤) على قوله (٥): "المعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل". قال: توهم بعض الأصحاب أن المركب لا

(١) انظر مسألة العطف بالرفع على محل اسم أن المفتوحة في شرح الكافية للرضي ٢/ ٣٥٣. وانظر الإملاء (٤٦) من الأمالي القرآنية. ص: ١٨٢.

(٢) زيادة من ب، د.

(٣) الكافية ص ١٠.

(٤) زيادة من ب، د.

(٥) الكافية ص ٢.