عند الوصل والوقف ولم يضم الثاني لكونه ساكنا لا يقبل حركة في أصل بنيته. وضموا الثاني مع التاء في قولك: تعلم، لأنهم لو لم يضموها لقالوا: تعلم، فإذا وقف عليه لم يعلم أهو مضارع "علمت" أم هو لم لم يسم فاعله؟ فيؤدي إلى اللبس، فضموا الثاني ليعينه لما لم يسم فاعله ويخرجه عن احتمال المضارع إ لا يكون مثل ذلك فيه.

[حد العلم]

وقال ممليًا [بدمشق سنة ثماني عشرة] (١) على قوله (٢): "والعلم ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد": فقولنا: بوضع واحد، ورفع لوهم من يتوهم أن زيدا إذا وضع علما لواحد، ثم وضع علما بعد ذلك لآخر أنه قد تناول ما أشبهه، فلا يكتفي بقوله (٣) غير متناول ما أشبهه، لخروج مثل هذا عنه، لأنه متناول ما أشبهه بما تقرر. فإذا زيد "بوضع واحد" اندفع هذا الاعتراض لأنه وإن تناول ما أشبهه فإنما تناوله بوضع ثان. ولم تدخل أسماء الأجناس (٤) لأنها خارجة بالجنس الأول من قوله: ما وضع لشيء بعينه، وهو في الحقيقة غير محتاج إليه، والاعتراض بزيد إذا سمي به باعتبار تعدد وصفه مندفع من غير حاجة إلى زيادة: بوضع واحد، وذلك أن الواضع لما وضعه لشيء بعينه في جميع تقديراته لم يضعه للآخر أصلا، فهو غير متناول ما أشبهه قطعا، فلا حاجة إلى قوله: بوضع واحد، في التحقيق.

(١) زيادة من ب، د.

(٢) الكافية ص ١٣.

(٣) في ب: بقولك. والأصوب ما أثبتناه.

(٤) نحو: أسامة للأسد، وثعالة للثعلب.