وقوله: "المفرد". احتراز من المضاف والمشبه به لأنه لا يجوز في صفته إلا النصب. أما وجه البناء فلأنهم نزلوا الصفة مع الموصوف كالشيء الواحد من جهة أن ذاتهما واحدة. والمقصود نفي رجل موصوف بالظرف. وقد يقال: فلم لم تنزل صفة المنادي المبني مع الموصوف كالشيء الواحد حتى تكون الصفة مبنية؟ فالجواب عنه من أوجه: أحدهما: أن الصفة ههنا مقصودة مخصصة، إذ لولاها لكان "رجل" في قولك: لا رجل، عام في الظرفاء وغيرها (١). وليس الصفة في قولك: يا زيد العاقل، إلا لرفع وهم مقدر. والآخر: أن صفة المنادي المبني لا تكون إلا معرفة بالألف واللام أو بالإضافة. والإضافة والألف واللام يمنعان من البناء العارض. ألا ترى أنه لا يبني: لا غلام رجل، ولا غلام لزيد، وإذا كان ذلك مانعًا من البناء في الأصل الموصوف فهو في الصفة أجدر. الثالث: أن الألف واللام حرف لمعنى (٢) بمثابة واو العطف في كونها حرفًا لمعنى (٣)، فكما أنه لا يبني: لا رجل وامرأة، فكذلك ههنا، لئلا يؤدي إلى بناء أشياء متعددة.

والوجه الثاني مما يجوز في صفة المنفي: الإعراب، وهو على وجهين: على اللفظ (٤) وعلى المعنى (٥). ووجهه ما ذكرناه في صفة المنادى، وعامله كعامله، وعلته كعلته. فإن فصلت بينهما أعربت ليس إلا. لأن الفصل يبطل

(١) هكذا وردت هذه الكلمة في جميع النسخ. والصواب: وغيرهم.

(٢) لمعنى: سقطت من س.

(٣) في الأصل وفي م، ب: حرف المعنى. وما أثبتناه هو الأصح.

(٤) تنصبه وتنونه فتقولك لا رجل ظريفًا عندك. وأجاز سيبويه عدم تنوينه. قال: "اعلم أنك إذا وصفت المنفي فإن شئت نونت صفة المنفي وهو أكثر في الكلام، وإن شئت لم تنون. وذلك قولك: لا غلام ظريفًا لك، ولا غلام ظريف لك". الكتاب ٢/ ٢٨٨.

(٥) ترفعه حملًا على موضع لا واسمها. لأنها وما عملت فيه بمعنى اسم واحد مرفوع بالابتداء، فتقول: لا رجل ظريف عندك.