الحال فضلة فى الخبر (١)، والخبر على ضربين: خبر المبتدأ، وخبر الفاعل، وما قام مقام الفاعل، فمثال خبر المبتدأ: زيد جالس، وأخوك فى الدار، ومثال خبر الفاعل: خرج بكر وسيقوم بشر، ومثال خبر ما أقيم مقام الفاعل: ضرب عمرو، ويكرم جعفر. تقول: زيد جالس متّكئا، وأخوك فى الدار مضطجعا، وأقبل محمد مسرعا، وسيقوم بشر ضاحكا، وضرب عمرو مشدودا، ويكرم جعفر قادما.
ومن الأفعال مالا يسمّى خبرا لفاعله، ولكن مسندا إليه، وذلك أفعال الأمر والنهى، كقولك: ليخرج بكر، ولا يخرج أخوك.
فالحال إذن (٢) فضلة على المسند، كما أنها فضلة على الخبر.
والضّرب الأول يطلق عليه الإسناد، كما يطلق عليه الإخبار، فالإسناد أعمّ إذن؛ لأن كلّ إخبار إسناد، وليس كلّ إسناد إخبارا، وذلك أن الإخبار ما جاز أن يقابل بصدق أو كذب.
ولمّا كانت الحال فضلة على الخبر، والخبر فى الأمر العامّ إنما يستفاد إذا كان نكرة، لزم الأحوال أن يكن نكرات، حملا على الأضل؛ لأن الأصل التنكير، قال
(١) المراد بالخبر هنا: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ويقال فى مقابل الإنشاء.
(٢) يكتبها بعضهم «إذا» بألف مبدلة من النون. والأكثر كتابتها بالنون. ويروى عن المبرد أنه قال: أشتهى أن أكوى يد من يكتب «إذن» بالألف؛ لأنها مثل أن ولن.
3 / 3
[المقدمة:]
[مقدمة المحقق:]
المجلس الخامس والأربعون يتضمن ذكر حذف ضروب من الحروف التى من ذوات الكلم.
المجلس الثامن والأربعون يتضمن ذكر حذف الهمزة لاما، وما يتصل به
المجلس الحادى والخمسون يتضمن ذكر ما دخلته الهاء للتكثير والمبالغة فى الوصف، ثم ما يلى ذلك من ذكر حذف اللامات
المجلس الثانى والخمسون يتضمن ذكر حذف اللامات من الأسماء المؤنثة بالهاء
المجلس السابع والخمسون /يتضمن ذكر ما عدل عن مثال إلى مثال [للمبالغة
المجلس الموفى الستين يتضمن [ذكر] الخلاف فى «نعم وبئس» بين البصريين وبين الفراء وأصحابه.
المجلس الثانى والستون
المجلس السابع والستون
المجلس الثامن والستون تصرف «ما» فى المعانى كتصرف «لا»
المجلس الحادى والسبعون يتضمن الكلام فى الحال
المجلس الثانى والسبعون ذكر مواضع تاء التأنيث التى تنقلب فى الوقف هاء
المجلس الثامن والسبعون ذكر أقسام «إما» المكسورة و«أما» المفتوحة
المجلس الموفى الثمانين [في ذكر زلات مكى بن أبى طالب المغربى، فى «مشكل إعراب القرآن:]