"باب في أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة ﵈"، وأورد فيه روايات كثيرة ذكرنا بعضًا منها مقدمًا. كما ذكر أيضًا عنوان "أما ما هو على خلاف ما أنزل الله، وما هو محرف منه" ثم ذكر تحته أحاديث عديدة، نتركها لأنها سوف تذكر في الباب الرابع. والثاني الذي نريد أن نورد منه كلامه هو مفسر شيعي آخر محمد محسن الملقب بالفيض الكاشاني. فإنه ذكر في مقدمة تفسيره تحت: المقدمة الثالثة: بعنوان "نبذ مما جاء في جمع القرآن وتحريفه، وزيادته ونقصه". وأورد فيها روايات تتجاوز الخمسين، ثم قال الصافي: أقول ويرد على هذا كله إشكال وهو أنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفًا ومغيرًا، أو يكون على خلاف ما أنزل الله، فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلًا فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غي ذلك، وأيضًا قال الله ﷿: ﴿وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ وقال: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ فكيف يتطرق إليه التحريف والتغيير؟ وأيضًا قد استفاض عن النبي ﷺ والأئمة ﵈ حديث عرض الخبر المروي على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرفًا فما فائدة العرض؟ مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذب له فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله، ويخطر بالبال في دفع هذا الإشكال والعلم عند الله أن يقال: إن صحت هذه الأخبار فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال كحذف اسم علي وآل محمد ﷺ وحذف أسماء المنافقين عليهم لعاين الله، فإن الانتفاع بعموم اللفظ باق، وكحذف بعض الآيات وكتمانه فإن الانتفاع بالباقي باق مع أن الأوصياء كانوا يتداركون ما فاتنا منه من