الدكتور علي حسن عبد القادر ملخص شُبَهِ هذا المُسْتَشْرِق (١). ومع أننا قد ذكرنا في تعريف السُنَّة أنها أقوال النبي ﷺ وأفعاله ... الخ، وأنَّ الحديث مُرادِفٌ لها عند غالب المُحَدِّثِينَ والأصوليِّين، باعتبار أنَّ في كل منها إضافة قول أو فعل ... الخ، فإننا نجد «شَاخْتْ» يقول عن أفعال النبي ﷺ: «كانت أفعاله تعتبر بَشَرِيَّةً، بَحْتَةً، حتى ما مَسَّ منها أمور الدين، فكانت بهذا لا تعتبر معصومة عن الخطأ، وقد نقدت هذه الأفعال أكثر من مَرَّةٍ»! (٢). وهذا قول متهافت، لأَنَّ سُنَّة النبي ﷺ حُجَّةٌ في التشريع، وقد تضافرت الأدلة على ذلك من الكتاب والسُنَّة والإجماع. أما الكتاب فحسبنا أنْ نقرأ قول الحق ﵎: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (٣). والكتاب والسُنَّة صنوان أو توأمان، عليهما تتوقَّفُ حقيقة الإيمان، ومنهما تُسْتَمَدُّ أحكام الأفعال التي يباشرها الإنسان، ومنزلة السُنَّة من الكتاب منزلة البَيَانِ من المُبَيّن، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٤). هذا إلى ما تضيفه السُنَّة إلى القرآن من شؤون الدين وأحكامه، قال - جَلَّ شَأْنُهُ -: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٥).

(١) انظر " نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ": ص ١٢٦، ومن أراد المزيد فليرجع إلى " السُنَّة ومكانتها ": ص ٧٨، ١٩٦، ٢٠٣، ٢١٩، ٢٢٨، ٢٣٢، ٢٣٣، وزعم شَاخْتْ في " أصول الفقه ": ص ٣، ودعوى جُولْدْتسِيهِرْ في " العقيدة والشريعة ": ص ٥١، و" المُسْتَشْرِقُونَ وَمَصَادِرِ التَشْرِيعِ الإِسْلاَمِي ": ص ١٠٥، و" دائرة المعارف ": ١٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤، و" دراسات في الحديث النبوي ": ص ٤١٦، ٤٥٦، ٤٥٧، و" التمييز ": ص ٨٢، و" السُنَّة قبل التدوين ": ص ١٨٧، ١٩٤، ٢٥٤، ٢٥٥، ٤٩٩، ٥٠٠. (٢) " المُسْتَشْرِقُونَ وَمَصَادِرِ التَشْرِيعِ الإِسْلاَمِي ": ص ١٠٦ نقلًا عن " العقيدة والشريعة ": ص ٢٥٢ وما بعدها بتصرف، و" المنتَقَى من دراسات المُسْتَشْرِقِينَ "، المحاضرة الأولى: ص ٩٠ وما بعدها. (٣) [النساء: ٨٠]. (٤) [النحل: ٤٤]. (٥) [الحشر: ٧].