ويرافق الحق الأول، ويتلوه: النظر في توزيع النسبة الواجبة من الثروات والأموال على شرائح المجتمع الفقيرة والأصناف الثمانية (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة: ٦٠). ومع هذا بالتوازي: السعي للإصلاح الشامل في كل المرافق والإدارات وإقامة عوامل النهضة سياسيا، وأخلاقيا، ومجتمعيا، واقتصاديا، وعسكريا، وعلميا، وهو المعبر عنه بالمعروف. ومحاربة كل مظاهر الفساد في كل المجالات، وهو من المقصود بالمنكر في الآية. حقوق الموظف والأجير: ويجب إعطاء الرواتب والأجرة في وقتها بلا تأخير، ولا تؤخر عن آخر يوم في الشهر حتى يبدأ الشهر الآخر، لما ورد في التشديد من النصوص كحديث أبي هريرة عند البخاري عن النبي ﷺ أنه قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره» (١)، ولحديث «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (٢).

(١) - أخرجه البخاري برقم ٢٢٢٧. (٢) - حديث «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»، قلت: هذا حديث جيد رواه عدد من الصحابة فمن ذلك ما أخرجه ابن ماجة في السنن برقم ٢٤٤٣ عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه. وفي سنده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي يعلى الموصلي في المسند برقم ٦٦٨٢، وفيه عبدالله بن جعفر بن نجيح ضعيف. وله شاهد آخر عند الطبراني في الصغير برقم ٣٤ من حديث جابر، وفيه محمد بن زياد ضعيف، وشرقي بن قطامي ضعيف، ومجموع هذه الشواهد تجعل الحديث من باب الحسن لغيره وأما الطريق الجيدة فهي ما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ١٣) برقم ٣٠١٤، فقال حدثنا محمد بن علي بن داود قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». قلت: هذا سند جيد رجاله ثقات إلا محمد بن عمار المؤذن وثقه ابن المديني، وقال الحافظ في التقريب: لا بأس به. وقال ابن معين: لا بأس به.