وتقوم مقام ولي الأمر الأول حال عدمه في ظروف معينة مؤسسات كبرى في الدولة يتفق عليها دستوريا؛ لأن هذا من أعظم المصالح، والنص عليه دستوريا يدفع أعظم المفاسد، فطُلِب.

- طرق الوصول إلى الحكم والولاية العامة الأولى:

ووصوله ولي أمر أعلى يكون بأحد الطرق التالية:

أولا: بالترشيح التوافقي لواحد بلا تنافس، ثم البيعة (١).

وهذا النوع حصل في تنصيب أبي بكر الصديق ﵁، حيث رشحه أكثر المهاجرين والأنصار في السقيفة قبل البيعة، ثم بايعته الكافة في اليوم التالي، ثم بايعه علي ﵁ وكان مشغولا بمرض فاطمة ﵂.

ثانيا: بترشيح الحاكم السابق لشخص وموافقة الناس بالرضى، ثم البيعة، كما حصل لعمر ﵁ حيث رشحه أبو بكر ﵁ وتوافق الناس على ذلك، ثم بايعوه بلا خلاف.

ثالثا: بترشيح عدة أشخاص بالتنافس، وعرضهم على الشعب، كما حصل للستة الذين رشحهم عمر، وأمرهم إن اختلفوا أن يرجحوا قول أكثرهم (٢).

فانتهى الأمر إلى التنافس بين علي وعثمان ﵄.

فشرط الشعب على من سيبايعه أن يسير فيهم بسياسة مجربة راشدة هي: سنة الشيخين، فقبل الشرط عثمان ورفض علي وقال أجتهد رأيي، فبايع الناسُ عثمان؛ لأن البيعة عقد

(١) - كل ذكر للبيعة هنا تقوم الانتخابات مقامها أو أي طريق متوافق عليه بين الأمة، ولا نقصد آلية بعينها.

(٢) - تقدم تخريج الحديث في ذلك، ورواية ترجيح الأكثر رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٦١) وهي قوية يشد بعضها بعضا، قال عمر بن الخطاب لأصحاب الشورى: تشاوروا في أمركم، فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى، وإن كان أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر. وفي رواية قال: وإن اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا صنف عبدالرحمن بن عوف واسمعوا وأطيعوا. وفي رواية أن عمر حين طعن قال: ليصل لكم صهيب ثلاثا، وتشاوروا في أمركم، والأمر إلى هؤلاء الستة فمن بعل أمركم فاضربوا عنقه، يعني من خالفكم. وفي رواية عن أنس بن مالك قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي طلحة قبل أن يموت بساعة، فقال: يا أبا طلحة، كن في خمسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى، فلا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم، اللهم أنت خليفتي عليهم.