وفصل السلطات إن كان يحقق المصالح الأكثر، فهو مقدم، وهي: السلطة التقنينية «الشوروية» وهي التي تقر القانون النابع من أصول التشريع، وما دل عليه من اقتضاء المصالح ودرء المفاسد، وشكلها اجتهادي مصلحي، كانت بمجلس يسمى مجلس النواب، أو الشعب، أو الشورى، أو غير ذلك. والسلطة القضائية هي الحاكمة في أعيان القضايا. والسلطة التنفيذية هي المنفذة لسياسات وبرامج وخطط الدولة. ويمكن فصل ثلاث سلطات أخرى إن حققت المصالح بأكثرية وهي: السلطة السياسية وهي الولايات الكبرى بدءا من رأس الدولة ونائبه ونوابه على البلاد. والسلطة العسكرية والأمنية وهي القوات المسلحة والأمن. والسلطة المحلية فهذه سلطات ست. وما حقق المصلحة من فصل السلطات، أو دمجها هو المقدم في النظر الشرعي. والانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية جائزة، وتقدم الكفء العدل الراشد المحافظ على الدين وشعائره يتعين عليه إن دفع ولاية مفسد. ويجب حينئذ نصرته، وتأييده، وانتخابه؛ لأنه تعاون على البر والتقوى، وبه أفتى كبار

= قال (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ) ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال: فقسم رسول الله ﷺ بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقى هذا المال فكان رسول الله ﷺ يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقى أسوة المال .. ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفى رسول الله ﷺ قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله ﷺ «ما نورث ما تركنا صدقة». فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى أبو بكر وأنا ولي رسول الله ﷺ وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتما ادفعها إلينا فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله ﷺ فأخذتماها بذلك. قال: أكذلك؟ قالا: نعم. قال: ثم جئتماني لأقضى بينكما ولا والله لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليّ.