Trondheim » في النرويج غرامة قدرها 60000 كراون أو ما قيمته 13000 دولار، نظير ما بدا منها من العداء نحو الجنود الألمان. كما فرضوا على «لهاي» في هولندة مبلغ 60000 جلدر أو 30000 دولار مقابل إتلاف ثلاث سيارات عسكرية ألمانية كانت متروكة على قارعة الطريق، وعلى مدينة باريس 20 مليونا من الفرنكات أو 400000 دولار؛ لأن أحد الأفراد رفع العلم البريطاني فوق أحد الفنادق بدلا من علم الصليب المعقوف، وعلى «أورليان» بفرنسا مليونا من الفرنكات لتعطيل أسلاك التليفون، ثم تكررت الغرامة ثلاث مرات، وللسبب نفسه أجبرت المدن النرويجية «ستافنجر

Stavanger » و«روجالند» و«هوجيسند» على دفع غرامات بلغ مجموعها 500000 «كراون».

ولم يكن هذا كل ما نهبه النازيون من البلدان المحتلة؛ فقد استولى الألمان بمقتضى اتفاقات الهدنة التي عقدوها مع البلدان المغلوبة على أسلاب كثيرة، كما أنهم ما لبثوا حتى صادروا الذهب المودع بالبنوك؛ فبلغ مقدار ما جمعوه حتى أواخر عام 1941 حوالي 90 بليون مارك أو 36 بليون دولار أو 9000 مليون جنيه إنجليزي، وهذا المبلغ بالذات - على حد قول الهر هتلر في سبتمبر 1939 - يساوي كل ما أنفق على التسليح في ألمانيا منذ أن وصل النازيون إلى الحكم في بداية عام 1933 إلى وقت سيطرتهم على أوروبا. •••

ولم تقف أعمال السلب والنهب التي انطوى عليها النظام الجديد عند هذا الحد؛ فقد عمدوا إلى نقل الآلات وأدوات الصناعة، بله المعامل برمتها من البلدان المفتوحة إلى الريخ الألماني، وإرغام «العمال» على الهجرة إلى ألمانيا والعمل في مناجمها ومصانعها وحقولها، ذلك بأن الألمان كانوا قد أنشئوا منذ 1935 ما أسموه «الوحدات المتحركة الاقتصادية» ووضعوها تحت إشراف الجنرال «توما» أحد قوادهم، وكانت مهمة هذه الوحدات في وقت السلم أن تقسم ألمانيا إلى «أقاليم دفاعية

Wehrkreise » بلغت ثمانية عشر إقليما؛ وذلك لتعبئة النشاط الاقتصادي في البلاد استعدادا للحرب، حتى إذا نشبت فعلا أصبحت مهمة هذه الوحدات المتحركة أن تنقل أدوات الصناعة وآلاتها من المناطق المعرضة للخطر في داخل الريخ نفسه إلى أماكن أكثر أمنا، وكذلك نقل أدوات الصناعة من البلدان المفتتحة إلى الريخ الألماني. وقد نجم عن هدم المصانع ونقل آلاتها إلى ألمانيا أن انتشرت البطالة في البلدان المحتلة وحرم ملايين العمال وسائل العيش في بلادهم. وابتدع النازيون لحل مشكلة البطالة الطارئة «علاجا» زاد من بؤس الشعوب المحتلة، ذلك بأن النازيين كانوا في حاجة مستمرة إلى الأيدي العاملة لإدارة ومواصلة الإنتاج الحربي؛ فعمدوا إلى إرغام العمال المتعطلين في بلادهم على «الهجرة» إلى ألمانيا للعمل بمصانعها، وابتكروا وسيلة شيطانية لإحصاء هؤلاء العمال المتعطلين وإجبارهم على الذهاب إلى ألمانيا للعمل بمصانعها، وذلك بأن سلطات الاحتلال النازية ما لبثت حتى ألزمت العمال العاطلين أن يقيدوا أسماءهم بسجلات مكاتب العمل نظير إعطائهم «بطاقة بطالة» ينالون بمقتضاها مكافأة معينة يعتاضون بها عما كان يدفع لهم من أجور في أثناء العمل. وكان العمال لا يستطيعون الحصول على المقادير المخصصة لهم ولأسراتهم من المؤن والأغذية إلا إذا أبرزوا هذه البطاقات إلى جانب بطاقات التموين العادية المعطاة لهم. غير أن السلطات النازية كانت تشترط في الوقت نفسه أن يجد العمال المتعطلون عملا ملائما في زمن قصير، وكان ذلك مما يستحيل تنفيذه للأسباب التي بسطناها، وعلى ذلك كان يطلب إلى هؤلاء العمال إما أن يرضوا بالذهاب إلى ألمانيا وإما أن تسحب منهم بطاقات البطالة، فإذا رفضوا السفر إلى ألمانيا كان من السهل بعد ذلك على مخازن البيع الحكومية أن تتذرع بشتى الوسائل حتى لا تصرف مقادير التموين المخصصة للعامل وأسرته، ولم يكن للعامل إزاء ذلك إلا أن يقبل الذهاب إلى ألمانيا حتى يطرد شبح الجوع عن نفسه وذويه.

وقد ذكرت الإحصاءات الرسمية الألمانية أن عدد العمال الأجانب في ألمانيا حتى 27 أكتوبر 1940 بلغ 1600000 منهم حوالي 500000 من أسرى الحرب، وفي يناير 1941 بلغ عددهم 2000000، وكان لا يدخل في عدادهم التشيك؛ لأن العمال من التشيك صاروا لا يعدون من الأجانب بعد إدماج «حماية بوهيميا ومورافيا» في الريخ الألماني منذ أول أكتوبر 1940، ثم زاد عدد العمال الأجانب في الريخ بعد أن وافقت إيطاليا في فبراير 1941 على إرسال 320000 عامل إلى ألمانيا. وكان من أثر حملة الألمان في بلاد البلقان أن أسر الألمان حوالي 500000 من يوغوسلافيا أرسلوا منهم للعمل في الريخ 250000؛ وكذلك جمع النازيون من مملكة كرواتيا الجديدة 50000 عامل، وبلغ عدد الأسرى من البريطانيين واليونانيين الذين أرسلوا للعمل في ألمانيا 230000، فكان عدد الأجانب المشتغلين في ألمانيا حتى صيف 1941 بين 2700000 و3000000 رجل، يضاف إليهم عدد من التشيك وأسرى الحرب الذين كانوا يشتغلون بعض الوقت فقط.

وكان هؤلاء جميعا يعملون في ظروف قاسية مرهقة؛ إذ إن متوسط ساعات العمل في الأسبوع الواحد بلغت حوالي ستين ساعة على أقل تقدير، وكان العمال يقيمون في ثكنات ثم طلب إليهم أن يدفعوا من أجورهم الضئيلة نفقات السكن والطعام عدا بعض الضرائب المحلية والتأمين ضد المرض والحوادث وما إلى ذلك. وأما إذا استطاع العامل بعد هذا كله أن يرسل شيئا من المال لمساعدة أسرته فإن حكومة الريخ كانت تستولي على ما يرسله، ثم تكلف بنوك الدول المحتلة بدفع ما تساويه هذه المبالغ من العملة المحلية.

ولعل أقسى ما في هذه المسألة أن الألمان كانوا يرسلون هؤلاء العمال الأجانب إلى المناطق المعرضة لغارات الطائرات البريطانية، وقد ذاق العمال الدانمركيون الأمرين بسبب اشتغالهم في مصانع وأحواض «لوبيك» و«همبورج» وغيرها، بل إن الألمان ما كانوا يسمحون بوقف العمل حتى في أثناء الغارات، وهلك بسبب ذلك عدد عظيم من العمال الهولنديين بميناء «همبورج» في إحدى الغارات الشديدة في نوفمبر 1941، أما النازيون فقد فسروا هذه الكارثة بقولهم: «إن هؤلاء العمال كانوا متعبين إلى حد لم يدع لأحد منهم فرصة لمغادرة المكان والالتجاء إلى المخابئ.»

الفصل الثالث

أوروبا «الحرة»

Halaman tidak diketahui