من أجل الزعيم وألمانيا الكبرى، قصف المنون عودك ولما تبلغ الثانية والعشرين يا خطيبي العزيز ووالد طفلي في يوم 16 أغسطس 1941 وأنت تقاتل ضد البلاشفة.

أما عدد الأطفال غير الشرعيين في ألمانيا، فقد بلغ المائة ألف في كل عام، وتذكر الإحصاءات أن هذا العدد مساو لما وصلت إليه نسبة عدد الأطفال غير الشرعيين في عهد جمهورية ويمار، وأنه لمن المتعذر بتاتا فضلا عن ذلك معرفة عدد الأطفال الذين يولدون قبل مضي المدة القانونية للحمل وهي تسعة شهور. •••

وللمرء أن يتساءل: وما مصير هؤلاء الأطفال من شرعيين وغير شرعيين في دولة الريخ الثالث؟ وكيف ينشئون؟

والإجابة على هذا السؤال، تعود بنا مرة أخرى لذكر المتاعب التي كانت تصادفها المرأة في دولة الريخ الثالث، وأولى المشاكل التي كانت تعترضها عقب ولادة الطفل، هي انتقاء اسم المولود الجديد، وذلك أن النازيين وضعوا «لتنظيم» اختيار الأسماء في دولتهم قواعد صارمة تقضي باختيار «اسم» من شأنه أن يظهر بوضوح «شخصية» الفرد العنصرية والقومية والجنسية؛ لذلك كان يتحتم اجتناب الأسماء اليهودية واختيار الأسماء النوردية وحدها، وحتى هذه الأسماء كان ينبغي ألا يسبب النطق بها أي شك في كون صاحبها نورديا خالصا. وكانت تقبل الأسماء التي هي من أصل أجنبي إذا شاع استعمالها من زمن قديم حتى صارت جرمانية مثل هانو، ماريا وأليصابات. وكان من الواجب اختيار الأسماء الملائمة لنوع الطفل ذكرا كان أو أنثى، فلا يسمى الصبي «ماريا» كما درج الكاثوليك على ذلك في بعض جهات ألمانيا، وجعل القانون النازي من الصعوبة بمكان تغيير الأسماء واستبدال غيرها بها، ولو أن السلطات الحكومية النازية أخذت لنفسها الحق بمقتضى هذا القانون نفسه في تغيير أسماء من تريد من الأحياء ومن الأموات أيضا.

وكانت السلطات الحكومية تبرر عملها هذا بقولها إن من واجب وزارة الداخلية في الحقيقة التدخل للفصل فيما إذا كانت الأسرة جرمانية الأصل آرية، أو أجنبية أو من جنس غير آري، كما أن من حقها أيضا أن تتدخل للفصل في صحة انتساب الابن لأبيه أو لوالد آخر على أن يسري قرارها على الأحياء والأموات معا. وقد شرح الدكتور «شميدت كليفنو

Schmidt-Kleveno » أحد موظفي «المكتب الرئيسي للحرس الأسود

S. S.

لشئون الجيش والوطن» مسوغات هذا التدخل في إحدى صحف برلين بتاريخ 17 ديسمبر 1936، فقال: «من المعروف جيدا أن نسبة الأطفال البكر الذين تحمل بهم أمهاتهم قبل الزواج كبيرة؛ ولذلك فإن الحزب النازي والدولة وبقية أعضاء الأسرة ينبغي أن يخولوا جميعا حق مناقشة شرعية الطفل.»

وفي أبريل 1938 صدر قانون يخول الحكومة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة نسب كل طفل في كل حالة تدعو فيها المصلحة العامة إلى ذلك، سواء أبدى الوالدان أو أحدهما شكا في صحة نسب الابن أو لم يفعلا ذلك، ويدل تدخل الحكومة في أكثر الحالات التي طبق فيها القانون، على أن غرض السلطات النازية الأول من هذا كله إنما هو التأكد من صحة آرية الأشخاص المشكوك في جنسهم، أو الاطمئنان إلى أنهم غير مصابين بعاهات أو أمراض وراثية.

أما المشكلة التالية، فكانت تربية هؤلاء الأطفال، وقد ذكر الهر هتلر ما تفعله الدولة النازية لمعالجة هذه المشكلة، فقال في إحدى خطبه في برلين في يوم أول مايو عام 1937 ما معناه: «لقد بدأنا بالشباب؛ إذ هناك بعض كبار السن السخفاء الذين لا يرجى منهم أي نفع ... بيد أن هذا لا يزعجنا في شيء، فنحن نأخذ منهم أطفالهم، ونعمل على تنشئتهم كي يصبحوا مخلوقات بشرية ألمانية جديدة، ونتعهد تربيتهم بكل دقة. والطفل في سن العاشرة لا يدرك شيئا ولا يشعر بأهمية مولده أو نشأته، ولا اختلاف بين طفل وآخر، وفي هذه السن نأخذهم ونصنع منهم مجتمعا يظلون من أعضائه حتى يبلغوا الثامنة عشرة. ومع هذا فنحن أيضا لا ندعهم وشأنهم بعد هذه المرحلة، بل نلحقهم بالحزب، وبجماعة جند الهجوم

Halaman tidak diketahui