والجواب على هذه الشبهة من أوجه: الوجه الأول: أن الأثر ضعيف، فقد أخرجه الخلال (^١)، وابن جرير (^٢)، من طريق أبي السفر عن أبي بكر، ولم تثبت روايته عنه، بل ذكر ابن معين (^٣) أنه لم يسمع عليًّا، فأبو بكر من باب أولى. أما الرواية الثانية فقد أخرجها ابن سعد من طريقين ضعيفين - لا يقوي بعضُهما بعضًا لشدة الضعف: أما الطريق الأولى ففيها الواقدي - وهو متروك كما قاله البخاري - وفيها أبو بكر بن أبي سبرة - وهو يضع الحديث كما قاله ابن عدي -. أما الطريق الثانية ففيها أكثر من علَّة - وهو عدم سماع عبد الله البهي من أبي بكر - لأنه لم يسمع من عائشة كما قاله أحمد - ثم إنَّ في البهي ضعفًا حتى قال أبو حاتم مضطرب الحديث (^٤) وفي الأثر علل أخرى (^٥) - فكيف يُنفى الخلافُ بين الصحابة اعتمادًا على أثرٍ ضعيف ثم تُترك الآثار الصحيحة عن الصحابة في تصحيح ولاية المتغلب؟! الوجه الثاني: لا دلالة في هذا الأثر - لو صحَّ - لأن كلام أبي بكر عن حال الولاية بالاختيار، وقد تقدم أن للولاية طرقًا منها الغلبة، فما دلَّ على الاختيار لا

(^١) السنة للخلال (١/ ٢٧٦). (^٢) تاريخ الطبري (٣/ ٤٢٨). (^٣) تاريخ ابن معين (٢/ ١٩٥) برواية الدّوري. (^٤) انظر ما تقدم (ص: ١٢٠). (^٥) منها أني لم أجد ترجمة لعمرو بن عبد الله بن عنبسة.