٢ - ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى خَيْرِ الْوَرَى (^١) وَعَلَى … سَادَاتِنَا آلِهِ وَصَحْبِهِ الْفُضَلَا ٣ - وَبَعْدُ: فَالْفِعْلُ (^٢) مَنْ يُحْكِمْ تَصَرُّفَهُ … يَحُزْ مِنَ اللُّغَةِ الْأَبْوَابَ وَالسُّبُلَا (^٣) ٤ - فَهَاكَ نَظْمًا مُحِيطًا بِالْمُهِمِّ، وَقَدْ … يَحْوِي التَّفَاصِيلَ مَنْ يَسْتَحْضِرُ الْجُمَلَا (^٤)

(^١) في ط: «محمد» بدل: «خير الورى». قال بحرق ﵀ (ص ٢٦): «(الوَرَى) مقصورًا: الخلق، يُقال: ما أدري أيُّ الوَرَى هو؟»، وانظر: العين للفراهيدي (٨/ ٣٠٥)، وشرح البجائي (ص ٢٥). (^٢) قال بحرق ﵀ (ص ٢٧): «المرادُ بالفعل هنا: الفعلُ الصِّناعيُّ من ماضٍ ومضارع وأمرٍ، مع ما يشتملُ على حروف الفعل ومعناه؛ من مصدرٍ، واسمَيْ فاعلٍ ومفعولٍ، واسمي زمانٍ ومكانٍ، وما يلتحق بهما؛ لأنَّ علم التصريف يُبحث فيه عن أحوال أبنية الكلم، والكلمُ: اسم وفعل وحرف، ولا حظَّ للحروف في التصريف، وكذا الأسماءُ المبنيّة، والأفعالُ الجامدة؛ لقوة شبهِهَا بالحروف، لأنّها لا تقبل التغييرَ، فصار علم التصريفِ مختصًّا - بالأصالةِ - بالأفعال المتصرِّفة والأسماء المُتمكِّنة، وهو في الفعل أصلٌ؛ لكثرةِ تغييرِهِ بظهور الاشتقاقِ فيه»، وانظر: شرح الكافية الشافية (٤/ ٢٠١٢، ٢٠١٤). (^٣) قال ابن حمدون ﵀ (ص ٩): «يَحُزْ من اللُّغة أصولًا وضوابطَ تفضِي به إلى فروعٍ تَنْبني على تلك الأصولِ، وجزئياتٍ تندرجُ تحت تلك الضوابطِ، كالأبواب التي يُفضى منها إلى داخلِ البيوت، والطُّرق التي يُتوصل بها إلى المدنِ، ويحصلُ بذلك على المنافعِ». (^٤) قال بحرق ﵀ (ص ٣٠): «(التَّفَاصِيلَ): الأمور الجزئيَّة، كمعرفةِ أفرادِ موادِّ اللُّغة مثلًا، و(الجُمَل): الأمورُ الكليَّة، كمعرفةِ الأبنيةِ والأقيسةِ مثلًا»، وانظر: مقاييس اللغة (١/ ٤٨١)، والمصباح المنير (١/ ١١٠).