وسار على هذا التعريف كل من جاء بعده من أهل المصطلح كالإمام النووي ت (٦٧٦)،وابن دقيق العيد ت (٧٠٢)،والحافظ الذهبي ت (٧٤٨وابن جماعة ت (٧٧٣وابن كثير الدمشقي وغيرهم. إلى أن جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وخصه بمخالفة الضعيف فقال: " وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث " (١). وقال: "إن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر، وعرف بهذا أنّ بين الشاذ والمنكر عمومًا وخصوصًا من وجه لأن بينهما اجتماعًا في اشتراط المخالفة وافترافًا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف وقد غفل من سوى بينهما" (٢). وقال: " وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشئ لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث، وإن خولف بهذا فصل المنكر من الشاذ وأن كلًا منهما يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة " (٣). وسار على تعريف الحافظ ابن حجر الحافظ السخاوي ت (٩٠٢)،والسيوطي ت (٩١١). وهكذا نجد أن لمفهوم الحديث المنكر عند أهل المصطلح مذاهب عدة:"فبعضهم أراد به: ما تفرد به الراوي مطلقًا. وبعضهم أراد به ما تفرد به الراوي مع المخالفة- مرادف للشاذ -.وبعضهم: أراد به ما تفرد به الضعيف. وبعضهم: أراد به ما خالف به الضعيف للثقة أو الثقات". وخلاصة القول: "من خلال الاستقراء لمنهج الأئمة المتقدمين يظهر بجلاء أن الأحاديث المنكرة هي الأحاديث التي يخطئ فيها الراوي؛ في إسنادها أو متنها، سواء أكان هذا الراوي ثقة أم صدوقًا، أم ضعيفًا، أم متروكًا؛ وأنّ النكارة تطلق على تفرد الضعيف، أوعلى ما يرويه المتروك مطلقًا. فالرواة ثقاتٍ كانوا أم غير ثقاتٍ لا يحكم على أحدهم أنه منكر الحديث أو على روايته أنها منكرة إلا إذا عرضت روايته على روايات الثقات فإن وافقتها فهي مقبولة وراويها ثقة لا يخالف، وإن لم تكد توافق فهي غرائب منكرة بيد أن راويها يكون من رواة الاختبار- ممن يختبر حديثه- فإن كثر عليه ذلك حتى

(١) النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٧٥. (٢) نزهة النظر ص٥٢. (٣) النكت ٢/ ٦٧٥.