الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُ الْمُؤمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ». (١) =حسن
٣٢٣ - وَعَنْهٌ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ». أَوْ قَالَ: «حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ». (٢) =صحيح
٣٢٤ - عَنْ بُرَيْدَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ شَيئًا مِنَ الصَّدَقَةِ، حَتَّى يَفُكَّ عَنْهَا لِحيَيْ (٣) سَبْعِيْنَ شَيْطَانًا». (٤) =صحيح
٣٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا (٥) وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». (٦) =صحيح
٣٢٦ - وَعَنْهُ ﵁: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ
(١) المعجم الكبير (١٤٢٠٧)، شعب الإيمان (٣٣٤٧)، هذا الحديث ضعفة الشيخ الألباني ﵀ ثم تراجع فقال في الصحيحة (٣٤٨٤) "مما ورطني قديما وقبل طبع (المعجم الكبير (أن أخرج الحديث في (الضعيفه (برقم (٣٠٢١) متابعة مني لهما ولا يسعني إلا ذلك مادام المصدر الذي عزواه إليه لا تطوله يدي، كما كنت بينت ذلك في مقدمة كتابي (صحيح الترغيب) أما وقد وقفت عليه الآن وعلمت أن ابن لهيعة قد توبع فقد قررت إيداعه في (صحيح الترغيب). أ. هـ".
(٢) ابن حبان (٣٢٩٩) تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(٣) لحيي: هما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان العلوي والسفلي كما في قوله ﷺ "من يحفظ لي ما بين لحييه .. "، ويريد في هذا الحديث أن سبعين شيطانا كلهم ينهى عن هذه الصدقة، ويخوفونه بالفقر كما قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾.
(٤) مستدرك الحاكم (٢٣٠١٢) كتاب الزكاة تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح على شرطهما"، أحمد (٢٣٠١٢)، تعليق شعيب الأرنؤوط "رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن الأعمش لم يسمع من ابن بريدة فيما يظنه أبو معاوية في هذا الحديث وذهب البخاري إلى أنه لم يسمع منه فيما نقله عنه الترمذي كما في العلل الكبير (٢/ ٩٦٤) "، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٥٨١٤)، الصحيحة (١٢٦٨).
(٥) هذا الأنفاق: في مكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحوها، والإمساك المذموم هو عن هذه الأمور.
(٦) متفق عليه، البخاري (١٣٤٧) باب قوله تعالى ﴿فأما من أعطى وأتقى ..﴾ مسلم (١٠١٠) باب في المنفق والممسك.
1 / 157