وهذا الحديث مع شواهده أقوى حجَّة لاشتراط الولاية في صحَّة نكاح المرأة؛ إذ هو صريح في نفي النكاح بدون وليّ. والأصل في النفي شرعًا أن يتَّجه إلى الحقيقة الشرعية، فيكون النِّكاح بدون ولي باطلًا لا وجود له شرعًا، كما هو صريح حديث عائشة ﵂ الآتي: قال الشوكاني: "قوله: "لا نكاح إلا بوليّ"، هذا النفي يتوجه إلى الذات الشرعيَّة؛ لأنَّ الذات الموجودة – أعني صورة العقد بدون وليًّ- ليست بشرعية، أو يتوجَّه إلى الصِّحَّة التي هي أقرب المجازين إلى الذَّات، فيكون النِّكاح بغير وليّ باطلًا كما هو مصرَّح به في حديث عائشة ﵂" اهـ١

١ نيل الأوطار (٦/١٣٥) . وانظر فيض القدير (٦/٤٣٧)، وتكملة المجموع الثانية (١٦/١٤٩)، وكشاف القناع (/٤٨) .