لأنه الذي يظهر من آيات الظن في القرآن الكريم التي منعت من العمل به أنها منصبة على العقيدة وشؤونها، فإننا نحتاج إلى الدليل الذي يؤمننا من العقوبة عند مخالفة الواقع حيث يكون الواقع المطلوب في جانب الاحتمال المقابل للظن، ذلك أن العمل بالظن مع وجود الاحتمال في الطرف المقابل له قد يوقع في الخطأ من حيث التطبيق ... فلأجل دفع هذا الضرر المحتمل -كما يلزم العقل بذلك- علينا التماس المؤمّن من العقوبة عند المخالفة، وليس هو إلاّ اعتبار الشرع للعمل بخبر الثقة وتجويزه الاعتماد عليه، كما هي سيرة العقلاء وتبانيهم.

إلى هنا، هل نجد ما ينير الطريق أمامنا من معطيات القرآن الكريم وسيرة المسلمين، هذا ما نحاوله الآن.

أننا نبحث هنا عن شيئين، هما:

• الدليل على مشروعية العمل بخبر الثقة بارتفاعه إلى أن يكون مصدراً شرعياً.

• المؤمّن من العقوبة عند الوقوع في المخالفة عندما يكون الخبر غير صادر من المعصوم.

الدليل من القرآن:

إن أهم ما استدل به من القرآن الكريم على حجية خبر الثقة هو آية النبأ: ^{﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾}.

وقبل بيان الاستدلال على حجية خبر الثقة بهذه الآية الكريمة لابد من بيان قصة نزول الآية لأن لها دوراً مهماً في إلقاء الضوء على الاستدلال بالآية.

وهي (أعني قصة النزول): أن الذي عليه الجمهور أن الآية نزلت