والمقصُودُ بالاختلافِ في ذكرِ الرُّواةِ: أنْ يُذكرَ الرَّاوي مرَّةً باسمِهِ، ومرَّةً بكنيتهِ، ويذكُرَهُ بعضهُمْ بلقبِهِ، أو بنسبِهِ، أو بوصفٍ اشتهَرَ بِهِ، أو يوردُهُ مبهَمًا، أو مُهمَلًا (^١)، ولذا ألَّف الأئمةُ كُتبًا في الكُنى والألقابِ والأنسابِ والمُبهماتِ وتقييدِ المهملينَ من الرُّواةِ والمتَّفِقِ والمفتَرِقِ للإفصاحِ عنْ حقيقةِ الرَّاوي، قالَ السُّيوطِيُّ «ت ٩١١ هـ» في النَّوعِ الخمسينَ: «الأسماءُ والكُنى»: «وَيَنْبَغِي العِنَايَةُ بِذَلِكَ، لِئَلَّا يُذْكَرَ مَرَّةً الرَّاوِي بِاسْمِهِ، وَمَرَّةً بِكُنْيَتِهِ، فَيَظُنُّهَا مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ رَجُلَينِ، وَرُبَّما ذُكِر بِهِمَا مَعًَا فَيُتَوَهَّمُ رَجُلَينِ» (^٢). ٣) زيادَةُ الثِّقةِ في المتنِ، ويقابلهُ المزيدُ في متَّصلِ الأسانيدِ: وهمَا من الأسبابِ التِي تُثَمِّر الخلافَ بينَ الرِّواياتِ في المتنِ والإسنادِ، فزيادةُ الثِّقةِ: ما كانتِ المخالفةُ بزيادةِ لفظةٍ أو جملةٍ في المتنِ يتفرَّدُ بها ثقةٌ عن بقيَّةِ الرُّواةِ، والمزيدُ في متَّصِلِ الأسانيدِ: هو ما كانتِ المخالفةُ بزيادةِ راوٍ في أثناءِ السَّندِ المتَّصلِ وهمًا (^٣)، وإنْ كانتْ هذهِ الزِّيادةُ غيرُ مفيدةٍ، حيثُ يستوي وجودُهَا وعدمُهَا، ولكنَّهَا تُحدثُ اختلافًا ظاهريًَّا، قالَ النَّوَويُّ (^٤) «ت ٦٧٦ هـ»: «وَأَمَّا اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ عَنِ الصَّحَابِيِّ الوَاحِدِ فِي القِصَّةِ الوَاحِدَةِ فَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ حَفِظَ وَبَعْضَهُمْ نَسِيَ، فَيُؤْخَذُ بِمَا زَادَ الثِّقَةُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ الضَّابِطِ» (^٥).

(^١) انظر تعريف المهمل ص «». (^٢) انظر تدريب الراوي ٢/ ٢٧٨. (^٣) انظر المنهل الروي ١/ ٥٨، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠٣، والمقنع ٢/ ٤٨٣، وشرح النخبة للقاري ١/ ٣١٥. والاختلاف في المزيد في متصل الأسانيد ظاهري، لكنه غير مفيد، حيث يستوي وجوده وعدمه. (^٤) يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي، الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي الدين، «٦٣١ هـ-٦٧٦ هـ»، المحدِّث، الفقيه، من كتبه: «المنهاج في شرح صحيح مسلم»، و«التقريب والتيسير» في مصطلح الحديث، و«منهاج الطالبين». انظر طبقات الشافعية ٥/ ١٦٥، والأعلام للزركلي ٨/ ١٤٩. (^٥) شرح النووي على صحيح مسلم ٣/ ١٠٦.