جُرَيْجٍ: (رأيتُ قِلالَ هَجَرٍ، فرأيتُ القُلَّةَ تَسَعُ قِربَتَيْنِ وشيئًا) (١)، والقِربةُ: مائةُ رطلٍ بالعراقي، والاحتياطُ أنْ يُجعَلَ الشيءُ نِصفًا، فكانت القُلَّتان: خمسمائةٍ بالعِراقي. (أَوْ خَالَطَهُ البَوْلُ أَوْ العَذِرَةُ) مِن آدميٍّ، (وَيَشُقُّ نَزْحُهُ كَمَصَانِعِ

= ينجسه شيء)، وقال: (وقوله في متن هذا: "من قلال هجر" غير محفوظ)، وعلَّته: المغيرة بن سقلاب الحراني، قال ابن عدي: (منكر الحديث)، ووافقه ابن حجر والألباني. وقوَّاه ابن الملقن فقال: (ليس في إسناده سوى المغيرة بن سقلاب، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: جزري لا بأس به. وهذا يُقدم على قول ابن عدي: منكر الحديث، وعلى قول علي بن ميمون الرقي: إنه لا يسوي بعرة؛ لجلالة الأولين). وقوَّاه أيضًا بما رواه الدارقطني (٣٢)، والبيهقي (١٢٥٢)، من طريق ابن جريج، أخبرني محمد بن يحيى، أن يحيى بن عقيل أخبره، أن يحيى بن يعمر أخبره، أن النبي ﷺ قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا». فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر، فأظن أن كل قلة تأخذ فرقين، . وأعلَّه ابن حجر بجهالة محمد شيخ ابن جريج. قال الدارقطني: (وروي عن ابن جريج بإسناد مرسل عن النبي ﷺ: إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجس. والتوقيت غير ثابت). وجاء تفسير القلال بقلال هجر عن ابن جريج عند عبد الرزاق (٢٥٩)، قال ابن جريج: (زعموا أنها قلال هجر). ينظر: علل الدارقطني ١٢/ ٣٧٣، البدر المنير ١/ ٤١٣، التلخيص الحبير ١/ ١٣٧، الإرواء ١/ ٦٠. (١) رواه الشافعي (ص ١٦٥)، والبيهقي، (١٢٥٠)، عن مسلم بن خالد عن ابن جريج.