أُخَر، وفق المنهج الذي قدّمته فيه.

وأمّا الجانب النظري في علم القواعد فقد ظهرت فيه دراسات متنوّعة، تُنشر بعضها بحوثًا في المجلات، وكُتِب بعضُها مقدماتٍ في الكتب المحقّقة. وكان بعضها كتبًا أو رسائل مفردة في الموضوع المذكور، تختلف في حجمها، وفي تنوّع محتوياتها. وربّما كان كتاب ((القواعد الفقهية)) ، للدكتور علي الندوي، أوسع هذه الكتب، في الدراسة النظرية. وإن كان قد ضمَّ إلى ذلك دراسات موجزة، عن بعض القواعد الفقهية وتطبيقاتها. وللدكتور محمد الروكي كتابٌ بعنوان ((نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء)) ، وهو بحث جيّد، في هذا المجال، ولكنّه وسّع الكلام، في أثرها في الاختلافات الفقهيّة، تبعًا للاختلاف في المصادر التي كانت أساسًا، في التقعيد.

ولا أريد غَمْطَ جهود الآخرين في مجال التأليف في القواعد الفقهيّة، لكنّ أولئك كانت دراساتهم في مجال التطبيق، وشرح القواعد أكثر وأوسع من الدراسة النظرية، ولم يقدّموا في الدراسة النظرية شيئًا ذا بال.

إنّ الذي حدا بي إلى التأليف في هذا المجال، هو ما لمسته من حاجة إلى مزيد دراسة لهذا الموضوع، ربّما سدّت فراغًا قائمًا فيه، وقد يكون سدًّا غير محكم، ولكنّي أرجو أن يكون، بتوفيق من اللَّه، مفيدًا ونافعًا. ولقد أعطى هذا الكتاب موقفًا حاسمًا، في كثير من القضايا المُتَرَدِّد فيها. وبيّن مقوّمات القاعدة الفقهيّة ببيان أركانها وشروطها، وشروط تطبيقها، ممّا لم يُبحث في الكتب المؤلّفة في هذا المجال. أو بحث - وذلك في غاية الندرة - ولكن بطريقة لم نرتضها. ووسعت الكلام في دليليّة القاعدة، وبيّنت مدى الإفادة منها في الاستنباط والتخريج والترجيح عدا المباحث التي