القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Penerbit
مكتبة دار المنهاج
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1428 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Penerbit
مكتبة دار المنهاج
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1428 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
خالف في ذلك من الكوفيين لم تبلغه هذه السنن(١).
من المعلوم أن للمدينة لابتين هما: الحرة الشرقية وتسمى حرة واقم، والحرة الغربية وتسمى حرة الوبرة، وإن تكن للمدينة حرة جنوبية وأخرى شمالية فهما راجعتان إليهما لاتصالهما بهما(٢)؟
وهذا مبني على قاعدة: أن ما قارب الشيء أُعطي حكمه؛ كما إذا لم يكن لهم في البلد قوت معلوم يلزمهم في الفطرة قوت أقرب البلاد إليهم(٣).
والسؤال الوارد في هذا المقام: ما حدود كل من الحرة الشرقية والغربية؛ من أين تبدأ وإلى أين تنتهي؟ وإذا كانت الحرتان الجنوبية والشمالية داخلتين فيهما، وراجعتين إليهما فهل يمكن ضبط حدود كل على واقع الطبيعة، ولو بصورة تقريبية؟
(١) مجموع الفتاوى: ٣٧٦/٢٠.
(٢) انظر: هداية المستفيد: ١٢٨/١١، والقرى لقاصد أم القرى: ٦٧٣، وشرح الزرقاني على الموطأ: ٢٨٢/٤، وإرشاد الساري: ٣٣٣/٣.
(٣) انظر: المنثور للزركشي: ١٤٤/٣.
31