الشرط الثاني: أن لا يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين لا يتضح مراده منهما كقوله: أوصيت إلى مولاي، والمولى يطلق على السيد وعلى العبد وتصح الوصية من الاثنين، وهذا الشرط سيأتي تفصيله أكثر في القاعدة الرابعة وهي ((إذا تعذر أعمال الكلام يهمل)) وسأعرض له أيضاً في أثر القاعدة الكلية في إعمال المشترك مع القرينة إن شاء الله.

وأما الشروط التي تعود إلى المتكلم فهي ((البلوغ - والعقل، والاختيار)) وسأعرض آراء الفقهاء في كل شرط من هذه الشروط باختصار.

الشرط الأول: البلوغ، فما هي السن التي بموجبها يصح تصرف المكلف في الشريعة ويصان كلامه ويصحح؟

اختلف الفقهاء في تحديد السن التي بموجبها يصح كلامه ويصان عن الإلغاء فمنهم من يشترط البلوغ لصحة كلامه، ومنهم من لا يشترط البلوغ فيصحح أقوال الصبي والتزاماته. مثال ذلك اختلافهم في طلاق الصبي فنجد الفقهاء يختلفون في هذه المسألة تبعاً لاختلافهم في ضوابط الأهلية.

فالصبي الذي لا يعقل الطلاق، ولا يفهم معناه لا يصح طلاقه باتفاق الفقهاء، أما الصبي الذي يعقل الطلاق، ويفهم معناه، ويعلم أن زوجته تحرم به هذا اختلف فيه الفقهاء على مذهبين مشهورين الأول أن طلاقه صحيح، روى ذلك عن أحمد رضي الله عنه، واختاره جمع غفير من أصحابه وهو مذهب بعض علماء السلف، كعطاء^(٢٣) والحسن^(٢٤) والشعبي^(٢٥) وإسحاق^(٢٦).