وكلا الكتابين مطبوع ومتداول، وهما من أشهر كتب الأشباه والنظائر. ثم أتى في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، محمد أبو سعيد الخادمي ^(٥٩) فألف كتاباً في الأصول أطلق عليه اسم مجامع الحقائق ذيله بمجموعة من القواعد الفقهية رتبها على حروف المعجم فبلغت أربعاً وخمسين ومائة قاعدة شرحها مع الكتاب السيد مصطفى بن محمد الكوزلحصاري ^(٦٠) وطبع هذا الكتاب مع شرحه سنة ١٣٠٨ هـ.

وفي القرن الثالث عشر الهجري لما رأت الدولة العثمانية جمع القانون المدني ألفت لجنة من كبار العلماء أسمتها جمعية المجلة ((مجلة جمعيتي)) بلغ عدد أفرادها سبعة علماء برئاسة السيد أحمد جودت باشا، ناظر ديوان الأحكام العدلية وكان أعضاؤها في البدء السيد أحمد خلوص، والسيد أحمد حلمي، من أعضاء ديوان الأحكام العدلية، ومحمد أمين الجندي، وسيف الدين من أعضاء شورى الدولة والسيد خليل مفتش الأوقاف، والشيخ محمد علاء الدين بن عابدين بن الشيخ أمين ابن عابدين صاحب الحاشية المعروفة ثم تبدلت هذه اللجنة وكانت غايتها تأليف كتاب في المعاملات المالية يكون مضبوطاً سهل المأخذ عارياً من الاختلافات حاوياً للأقوال المختارة سهل المطالعة على كل أحد. وقد أوضحت هذه اللجنة سبب التدوين هذا في تقريرها الصادر سنة ١٢٨٦ هـ الموافق سنة ١٨٦٩ م ومما جاء في نص ذلك التقرير هو أن علم الفقه بحر لا ساحل له وإنّ استنباط المسائل اللازمة منه يحتاج إلى مهارة علمية، وملكة كلية قوية وعلى الخصوص مذهب الحنفية لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون، متفاوتون في الطبقة، ووقع فيه اختلافات كثيرة، ومع ذلك لم يحصل فيه تنقيح مثل ما حصل للمذهب الشافعي بل لم تزل مسائله أشتاتاً متشعبة فتمييز القول الصحيح من بين تلك المسائل والأقوال المختلفة، وتطبيق الحوادث عليها عسير جداً، وعدا ذلك فإنه بتبديل الأعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العرف والعادة ^(٦١).

وقد تصدى لشرح المجلة نخبة من جهابذة الحنفية قديماً وحديثاً.