المذاهب الفقهية قد نضجت، وتبلورت واكتملت وأخذ التصنيف في القواعد طابع المذاهب الفقهية، واتجه علماء كل مذهب لكتابة القواعد في مذهبهم ولكن صياغة هذه القواعد كانت في الغالب عامة وواحدة ومشتركة بين المذاهب وإنما الفروع التي تدخل تحتها قد تختلف من مذهب لآخر، ولذلك بقيت دراسة هذه القواعد ذات فائدة نسبية، ومن هنا كان من الضروري بحث القواعد الفقهية في المذاهب المختلفة لتتحقق الفائدة العظيمة من دراستها.

وهذه الكتب التي صنفت في القواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين كل قسم منها تولى دراسة معينة، فالقسم الأول كتب تولت شرح القاعدة ببيان أصلها من الكتاب أو السنة، أو الإجماع، ((ولو أنها قصّرت بعض الشيء في هذه الناحية))، ثم ذكرت فروعها الفقهية، وما يتفرع عنها من قواعد فرعية تدخل تحت موضوعها وسميت هذه الكتب بكتب القواعد الفقهية، أو الأشباه والنظائر.

أما القسم الثاني من هذه الكتب فهي كتب لا تهتم بشرح القاعدة والتفريع عليها وإنما تهتم بحشد القواعد المتشابهة والمتماثلة في الظاهر ثم تجلو الفروق بينها فتذكر القاعدة الأولى، ثم الثانية، ثم تذكر الفروق بين القاعدتين وعلى ضوء تلك الفروق يكون التفريع ويسمى هذا النوع بكتب الفروق، وسأذكر هذين النوعين إن شاء الله كل نوع على حدة:

المبحث السابع في: أشهر الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية

والظاهر أن المذهب الحنفي هو أقدم المذاهب الأربعة فقد كانت الطبقات العليا من فقهائه أسبق إلى صياغة تلك المبادئ الفقهية الكلية في صيغ قواعد وأول من سنّ هذا التقعيد في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو الإمام أبو طاهر الدباس^(٣٣) رحمه الله إمام الحنفية في وقته.

جاء في مقدمة الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي^(٣٤) رحمه الله تعالى، ما يفيد أنّ الإِمام أبا طاهر الدباس جمع قواعد مذهب أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة، ورده إليها، وله سبعٍ عشرة حكاية مع أبي سعيد الهروي^(٣٥) الشافعي فإنه لما بلغه ذلك سافر إليه، وكان أبو طاهر ضريراً