-قوله: (والأمر الوارد بالسبع) محمولٌ على الابتداء؛ فإن النبي ﵇ كان يشدد في أمر الكلاب في الابتداء منعًا لهم من الاقتناء على ما روي عن النبي ﵇ أنه قال: من اقتنى كلبًا إلا لماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط (^١).

والدليل عليه أنه ﵇ قال: «وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ». والتعفير ليس بواجب بالاتفاق، كذا في «الفتاوى الظهيرية».

فإن قيل: جاز أن يكون المراد بغسل الإناء هنا التعبد لا التنجس.

قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الجمادات لا يلحقها حكم العبادات، ولأنه لو كان تعبدًا لوجب غسل غير موضع النجاسة كما في الحدث، وبالإجماع (^٢) هذا الغسل يجب في موضع الإصابة كما في سائر النجاسات علمنا أنه وجب لإزالة النجاسة لا للتعبد، كذا في «المبسوط» (^٣).

قوله: (خلافًا للشافعي ﵀) وحاصله أن سؤر ما لا يؤكل لحمه من السباع كالأسد والفهد والنمر عندنا نجس (^٤).

وقال الشافعي-﵀: طاهر لحديث ابن عمر-﵄: أن النبي-﵇-سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال: «نعم». وبما أفضلت السباع [كلها] (^٥) (^٦).

(^١) الحديث في صحيح البخاري (٥/ ٢٠٨٨) باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، وصحيح مسلم (٣/ ١٢٠١) باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة ولفظهما (عن ابن عمر ﵄ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ).

(^٢) انظر: مراتب الإجماع، كتاب الصلاة (١/ ٢٤)

(^٣) في (أ): «المبسوطين» والتصويب من (ب)، انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٤٨) باب الوضوء والغسل.

(^٤) في (أ): «شرب» والتصويب من (ب).

(^٥) ساقطة من (ب).

(^٦) رواه الدارقطني في سننه (١/ ١٠١) باب الآسار، والبيهقي في سننه (١/ ٣٧٧) باب سؤر سائر

الحيوانات سوى الكلب والخنزير، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟، قال: «نعم وبما أفضلت السباع كلها». قال المحقق: شعيب الأرنؤط بعد إيراد الحديث: وفي سنده، ابن أبي حبيبة وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف.