ولتأمين تطبيق الأحكام الشرعية التي جاءت لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، وجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم، لأن العقوبة في ذاتها أذى ينزل بالجاني، وليست مقصودة بذاتها، وإنما هي وسيلة لغيرها أو حماية للأحكام الأصلية، وتأييد لكفالة تطبيقها.

ومن هذه النبذة المختصرة يتبين لنا عظمة الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ونجاحها العظيم في بلوغ الأهداف الحقيقية للعقوبة، ومدى حاجة المسلمين والبشرية اليوم إلى نظام الإسلام.

وإن هذه اللمحات في نظام العقوبات مجرد أضواء على سياسة التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية، وإن الحديث عن فلسفة العقوبة طويل وممتع، لا مجال للتعرض إليه في هذا المدخل، ويمكن للطالب أن يتوسع به في كتب الفقه العامة، والموسوعات الضخمة، وخاصة في كتاب المرحوم عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي مجلدين، وكتابي الشيخ المرحوم محمد أبو زهرة فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي.

ونكتفي بهذا المقدار لننتقل إلى الصورة الثانية من المؤيدات الشرعية، وهي المؤيدات المدنية.

***