البالغة عليهما، وذكر فى المبسوط وقال: تجب على الأب - وألحق البالغة بالصغيرة، وكذلك هذا الجواب فى البالغ الزمن، وجه ما ذكر فى المبسوط وهو أن البالغ إذا لم يكن من أهل أن ينفق على نفسه كان هو والصغير سواء، وجه ما ذكر هنا وهو الفرق بين البالغ والصغير، وهو أن الصغير للآب عليه ولاية، كما أن له على نفسه ولاية^١. فكان الصغير بمنزلة نفسه، وغير الأب لا يشارك الأب فى النفقة على نفسه، فكذا فى النفقة على الصغير؛ وأما البالغ [فانه] ليس للاب عليه ولاية ليصير فى معنى نفسه فاعتبر بسائر المحارم فتكون نفقته باعتبار ميراثه، و ميراثه بكون يهما أثلاثا، فكذا النفقة - والله أعلم بالصواب.

باب نفقة الصبي والصبية إذا كانت أمهما مطلقة

(قلت: أرأيت امرأة^٢ طلقها زوجها ولها ولد صغير ترضعه و الطلاق بائن؟ قال: ينفق عليها نفقة العدة ما دامت فى عدة منه، ولا يكون لها نفقة الرضاع) يعنى أجر الرضاع، لما مر^٣ فى الباب الأول. هكذا ذكر هنا أنه لا تجمع نفقة الرضاع^٤ ونفقة العدة [وذكر فى الأصل