= بالقرابة المحرمة للنكاح، كما في العتق عند الملك، وحرمة الرجوع في الهبة ونحوه، هذا هو الكلام في اشتراط المحرمية، وأما الكلام في الفصل الثاني فكونه وارثا شرط في المحارم بالانفاق، لكن المراد منه عند الأكثر كونه أهلا للارث، وبه أخذ علماؤنا، وعند البعض كونه وارثا حقيقة، فيهم الحسن بن صالح، حتى إذا اجتمع فيهم الخال وابن العم كانت النفقة على الخال عند علمائنا وإن كان الارث لابن العم، لأن الخال ذو رحم محرم وهو من أهل الارث، وابن العم ليس بذى رحم محرم، وعند الحسن لا تجب النفقة على الخال؛ وستأتي مسائل أخر فيها خلاف، وإنما يظهر هذا عندنا عند اختلاف الدينين حتى لا تجب النفقة للحارم عند اختلاف الدينين لانعدام أهلية الارث. قلت: ثم فرق بين النفقة وبين العتق عند الملك وحرمة الرجوع في الهبة فإنهما يثبتان عند اختلاف الدينين.

(١) زيادة من وك (٢) وفي و، كـ ((إذا)).