(وأما إذا كان الولد من أم ولد أو مدبرة ومولاها فقير فإن هاهنا الأب ينفق^١ عليهم ثم يرجع على المولى [ بما أنفق ]) لأن هنا لا يمكن أن يجبر المولى على بيعهم^٢ - والله أعلم بالصواب.

باب الشيء يكون بين رجلين

(قال: ولو أن أمة أو عبدا في يد رجلين تنازعا فيه وكل واحد منهما يدعي أنه له فإنهما يجبران على النفقة [ عليه ]^٣) لأنه لما كان في أيديهما فالظاهر أنه ملكهما (ولو كان مكان الأمة دابة [ فإنهما ]^٣ لا يجبران [ على الإنفاق عليها ]) لأنها لو كانت^٤ [ ملكهما لا يجبران عليها ] فكذا إذا كانت في أيديهما. أما إذا كانت الدابة ملكهما فأراد أحدهما الإنفاق عليها وامتنع الآخر فسيأتي^٥ هذا في آخر [ هذا ]^٦ الباب [ إن شاء الله ].

(قال: ولو^٧ أوصى بالأمة لرجل ولآخر بما في بطنها فإن نفقة الجارية على الموصى له برقبتها) لأن منفعتها تحصل له.

(وإن أوصى بدار لرجل^٨ ولآخر بسكناها وهي تخرج من الثلث فإن النفقة على صاحب السكنى) لأن المنفعة تحصل له، وفي جنس هذه المسائل النفقة على كل من تحصل المنفعة له^٩ (فإن انهدمت الدار كلها