الثاني: في تعريف الخاص وصيغه. الثالث: في الفرق بين دلالة العام والخاص. الرابع: في أنواع الخاص. وفيه مطلبان: الأول: في تعريف الأمر، وصيغه المشهورة وحكم الصيغة المجردة. والثاني: في تعريف النَّهْي وصيغه المشهورة وحكم الصيغة المجردة. الباب الأول في التعريف بالمطلق والمقيد وفيه فصلان: الأول: في تعريفهما. الثاني: في دلالتهما. الفصل الأول: في التعريف بحقيقة المطلق والمقيد. وفيه: تمهيد في تقسيم اللفظ باعتبار الحال الملابسة له، ومبحثان: الأول: في تعريف المطلق لغة واصطلاحًا. الثاني: في تعريف المقيد لغة واصطلاحًا. الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد: وفيه خمسة مباحث: الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة.