مطرح؛ لامتناع إسقاط الراجح بمعارضة المرجوح١؛ إذ لا أثر للمرجوح٢. وأوجه الترجيح كثيرة لا تنحصر؛ لأن ما يحصل به تغليب ظن على ظن كثير جدًا. قال العلائي: "وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر. ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث. بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص"٣ اه. والضابط في الترجيح: أنه متى اقترن بإحدى الروايتين ما يقويها ويغلب جانبها وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن. أفاد ذلك ترجيحها على الرواية الأخرى٤. وموطن الترجيح إذا كانت الروايات في درجة القبول أما مع تحقق بطلان أحدها فلا يلتفت إليه٥. وإذا رجح وجه على وجه فمعناه أن الصواب في الرواية هذا الوجه دون النظر لصحته أو ضعفه٦. وشرط الترجيح أن يكون معتمدًا.

١ شرح الإلمام (٢/٣٣٠،٣٥٣) لابن دقيق العيد. ٢ فتح الباقي على ألفية العراقي (١/٢٤١) للأنصاري. ٣ نقله الحافظ في النكت (٢/٧٧٩) . ٤ انظر: الكوكب المنير (٤/٧٥١- ٧٥٢) لابن النجار ومذكرة في أصول الفقه (٣٣٩) للشنقيطي ومعالم أصول الفقه (٢٨٣) للجيزاني. ٥ انظر:جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (٢٤٦) لابن قيم الجوزية. ٦ انظر: التاريخ الصغير (٢/١٨٣) للبخاري وتهذيب السنن (٣/١٣٤) لابن قيم الجوزية وطرح التثريب (٦/١١٨) للعراقي.