والمقبول يجب العمل به وإنما وجب العمل بالمقبول منها؛ لأنها إمّا أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صفة الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أوْ لا١. فالأول: يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. والثاني: يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. والثالث: إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق به وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف فيه عن العمل به، صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول٢. وخبر الآحاد لا يحصل العلم بصدق المخبر به إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. والخبر المقبول باعتبار مراتبه ينقسم إلى أربعة أنواع: (صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره)؛ لأنه إمّا يشتمل من صفات القبول على أعلاها أوْ لا. فالأول الصحيح لذاته: وهو مانقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ.

١ انظر علوم الحديث لابن الصلاح (٢٨٨ - ٣١١) . ٢ انظر الكفاية للخطيب (١٨) وعلوم الحديث لابن الصلاح (٢٤٧) .